أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على كمين، ليلة الخميس لقاضي في عملية إرجاع جزء من المبلغ للراشي، قدرته المصادر في 80 ألف درهم، وهي اللحظة التي كلف فيها الرميد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، القيام بالإجراءات والتثبت من صحة الادعاءات، حيث خضع قاضي بمحكمة الاستئناف بورزازات للبحث مباشرة بعد التقائه بالمشتكي، وتسليمه إياه مبلغ 80 ألف درهم. ونفت مصادر « الصباح »، التي أوردت الخبر في عدد الغد السبت، أن يكون المشتبه فيه خضع للاعتقال، مكتفية بأنه يخضع للبحث حول ملابسات إرجاعه المبلغ المالي للمعني، وعن العلاقة التي تجمعهما، والتي تدفعهما إلى التعامل بالمال، خصوصا أن القاضي نفسه كان بث في ملف المعني بالأمر. ومن شأن البحث في المكالمات بين الطرفين أن تحل لغز القضية. وكان الرميد توصل بشكاية من أحد أطراف ملف جنائي معروض على المحكمة، واستغرق بين مختلف درجات التقاضي زمنا فاق 7 سنوات.