ضبط قاض يرجع رشوة بورزازات بعد كمين لوزير العدل

تعرضت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح يوم أمس الجمعة، لهزة عنيفة إثر شيوع حبر اتهام مستشار من الدرجة الثانية بالارتشاء، سيما أنه يشغل في المحكمة نفسها مهمة رئيس غرفة الجنايات حسب ما أوردت جريدة الصباح .
وتقول اليومية إن الكمين أشرف عليه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بعد شكاية من أحد أطراف ملف جنائي معروض على المحكمة، واستغرق بين مختلف درجات التقاضي زمنا فاق سبع سنوات، حيث نشب الخلاف بين المشتكي ورئيس الهيأة، بسبب عدم التزام المستشار بالحكم لفائدته، سيما أنه دفع له مقابلا ماليا من أجل ذلك، مدعيا أنه سيتقاسمه مع أعضاء الهيأة.
وتضيف اليومية، بأن الهيأة الحاكمة في الملف تشكلت بعد إرجاعه من النقض، وهي هيأة مخالفة للتي بتت فيه ومشكلة من قضاة من خارج الهيأة القضائية لورزازت، وبعد مناقشة الملف وانتهاء الترافع، أدخل المداولة، إلا أن الأمور سارت مخالفة لما كان يعتقده رئيس الغرفة، إذ أسفر التداول عن إصدار قرار استئنائي مخالف للوعد الذي قطعه مع الطرف المتفق معه.