صوتت لجنة العدل بمجلس المستشارين، قبل قليل ضد مشاريع قوانين المالية التابعة لها باستثناء الميزانية الخاصة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وحسب مصادر مطلعة ل "فبراير.كوم"، فاللجنة أسقطت الميزانية الخاصة بكل من وزارة العدل والحريات، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. وكانت النتائج حسب ما توصلت به "فبراير.كوم" قد صوت ثمانية مستشارين ضد الميزانيات الخاصة بقطاعات العدل، مقابل خمس مستشارين صوتوا لصالحها.