ارتفعت قيمة الديون المتعثرة الأداء خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 11.6 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 36.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011. ويأتي هذا النمو ليقطع حسب مذكرة صادرة عن بنك المغرب، مع التراجع الذي سجلته قيمة هذه الأخيرة خلال السنة الماضية، والذي وصل إلى حدود 32.4 مليار درهم، وهو ما شكل ارتفاعا بلغت قيمته 3.8 مليار درهم بين الفترتين.
وترتبط هذه الزيادة حسب مصادر مطلعة، إلى تضخم فوائد التأخير منذ بداية العام مع ارتفاع حالات عسر الأداء لدى المقترضين من شركات السلف، زيادة على تشدد هذه الأخيرة في منح السلفات، أمام تراجع سيولة البنوك، واعتماد إجراءات جديدة يجب احترامها عند تقديم القرض من أجل مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية، خاصة وأن شركات التمويل في السابق لم تكن تولي أية أهمية للوضعية المالية للمقترضين، في ظرفية لم تتوفر فيها هذه الأخيرة على مرصد وطني لتعقب ومراقبة وضعية المستدينين.
وتبعا لذلك، تضيف الإحصاءات النقدية للبنك المركزي، تراجع حجم القروض المترتبة على مختلف زبناء المؤسسات البنكية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة بنسبة 4.7 في المائة إلى 93.1 مليار درهم مقابل 97.8 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية، في حين تطور حجم الديون المترتبة على الاقتصاد الوطني خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 810.2 مليار درهم مقابل 792.6 مليار درهم خلال السنة الماضية، بنمو نسبته 2.2 في المائة، وديون مؤسسات الإيداع الأخرى عند نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 1.9 في المائة إلى 709.2 مليار درهم مقابل 696 مليار درهم متم سنة 2011.
من جانبه، ارتفع جاري القروض المترتبة على القطاع الخاص تسجل مذكرة البنك المركزي، بنسبة 2.1 في المائة إلى 575.1 مليار درهم مقابل 563.4 مليار درهم نهاية 2011 بنمو قيمته 11.7 مليار درهم، وتوزعت بين تلك الموجهة إلى المؤسسات غير المالية بقيمة 333 مليار درهم والأسر والمؤسسات التي لا تتوخى ربحا ماديا في خدمة الأسر بقيمة 242 مليار درهم مقارنة مع 226.5 مليار درهم متم 2011 بزيادة نسبتها 6.9 في المائة. إلى ذلك، تراجعت ودائع البنوك المغربية عند نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 1 في المائة إلى حوالي 654.3 مليار درهم مقابل 661.2 مليار درهم متم السنة الماضية، وتطورت مقارنة مع المستوى الذي بلغته خلال شهر أكتوبر من سنة 2011 بنسبة 2.5 في المائة، أي ما يعادل زيادة قيمتها 16.2 مليار درهم.
للإشارة، شملت القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، تلك الموجهة إلى تمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية أكتوبر الماضي بحوالي 11.9 مليار درهم ليصل جاري قيمتها إلى 219.2 مليار درهم، قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 10.1 في المائة مقارنة مع دجنبر 2011، لتصل قيمتها إلى 39.7 مليار درهم.قروضتواصل القيمة الإجمالية للقروض، التي منحتها البنوك المغربية منذ بداية السنة الجارية نموها، إذ ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 13.8 مليار درهم لتستقر قيمتها في حدود 700.7 مليار درهم مقابل 686.9 مليار درهم عند نهاية 2011، بنمو نسبته 2 في المائة.
