واصل جاري القروض التي صرفتها البنوك المغربية إلى غاية شهر مارس المنصرم منحاه التصاعدي، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة وتراجع مستوى السيولة البنكية، حيث تطورت قيمته بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ليصل حاليا إلى 684.3 مليار درهم. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية مقارنة بنهاية 2011. إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال نهاية شهر دجنبر2011، حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 686 مليار درهم. وامتد نمو القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية إلى تلك الموجهة إلى تمويل القطاع العقاري. إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية مارس الماضي إلى 209 مليارات درهم مقابل 207 مليارات درهم خلال آخر شهر دجنبر من سنة 2011، بنمو نسبته 1.1 في المائة. والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 3.3 في المائة إلى 36.9 مليار درهم عوض 35.8 مليار درهم في دجنبر 2011. كما سجل تقرير بنك المغرب، الذي نشر أول أمس الاثنين، تطور قيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها عند نهاية شهر مارس الماضي إلى حدود 34.3 مليار درهم، وهو ما شكل ارتفاعا بلغت نسبته 3.1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2011. وأوضح تقرير آخر لبنك المغرب حول آليات الأداء المتبادل بين البنوك برسم سنة 2011 أن رفض الشيكات وإرجاعها لعدم وجود الرصيد أو نقص فيه احتل حيزا هاما بلغت نسبته 55.2 في المائة من مجموع الشيكات التي تم رفضها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشيكات التي تم رفضها السنة الماضية 641 ألفا و907 شيكات، أي بنسبة 2.36 في المائة.
