بلغ عدد الشيكات التي تم رفضها السنة الماضية 641 ألف و907 شيكا، أي بنسبة 2.36 في المائة. وأوضح تقرير لبنك المغرب حول آليات الأداء المتبادل بين البنوك برسم سنة 2011 أن رفض الشيكات وإرجاعها لعدم وجود الرصيد أو نقص فيه احتل حيزا هاما بلغت نسبته 55.2 في المائة من مجموع الشيكات التي تم رفضها خلال العام الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن رفض الشيكات وإرجاعها بسبب التظهير غير المنتظم بلغ 12.5 في المائة من حجم إجمالي الشيكات التي تم رفضها مشيرا إلى استمرار هيمنة الشيكات على مجموع العمليات غير النقدية (53 في المائة). وذكر التقرير أن نسبة رفض الكمبيالات الموحدة، والتي بلغت 17.5 في المائة سنة 2011، تبقى مقلقة. وأشار بنك المغرب إلى أن نحو 90 في المائة من المرفوضات كانت بسبب غياب أو نقص في الرصيد، مما يفرض، وعلى غرار ما تم بالنسبة للشيكات، اتخاذ تدابير زجرية ضد عدم دفع الكمبيالات في موعدها. وشهدت سنة2011، في المقابل، زيادة مقلقة في عمليات الرفض التي بلغت 3 ملاين عملية مقابل 1.2 مليون سنة 2010، أي بنسبة 62 في المائة. وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وقائية قادرة على خفض نسبة الإشعار بالاقتطاع المرفوضة لعدم كفاية الرصيد ساعة الدفع. من جهة أخرى أفاد بنك المغرب بأن الأداء بواسطة البطاقات البنكية من بينها الدفع عن طريق الشباك الأوتوماتيكي وشبكة (الانترنت) بلغ 17.2مليون عملية، أي بارتفاع بلغ 21.8 في المائة من حيث العدد و22.7 في المائة من حيث القيمة.وأوضح ذات المصدر الذي أصدر في بوابته الإلكترونية تقريره حول آليات الدفع المتبادلة عن طريق الدوائر ما بين البنكية برسم سنة 2011 أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى ارتفاع الأداء بواسطة الشبابيك الأوتوماتيكية ب 22.9 في المائة. وقال معهد الإصدار أن السحب النقدي لا زال يستحوذ على القسم الأكبر من العمليات التي تم القيام بها عن طريق البطاقات البنكية. وبالفعل فقد بلغ عدد عمليات السحب عن طريق البطاقات الصادرة أو التي تديرها مؤسسات القرض المغربي في السنة الماضية حوالي 162 مليون عملية تعادل قيمة تراكمية تبلغ 162 مليون درهم. وفيما يخص المعاملات التي تم إنجازها عن طريق البطاقات البنكية الدولية بالمغرب فقد بلغ مجموعها 9.1 مليون عملية بقيمة 14.4مليار درهم أي بانخفاض بسيط بالمقارنة مع سنة 2010.
