بلغ عدد الشيكات التي تم رفضها السنة الماضية 641 ألف و907 شيكا٬ أي بنسبة 36ر2 في المائة. وأوضح تقرير لبنك المغرب حول آليات الأداء المتبادل بين البنوك برسم سنة 2011 أن رفض الشيكات وإرجاعها لعدم وجود الرصيد أو نقص فيه احتل حيزا هاما بلغت نسبته 2ر55 في المائة من مجموع الشيكات التي تم رفضها خلال العام الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن رفض الشيكات وإرجاعها بسبب التظهير غير المنتظم بلغ 5ر12 في المائة من حجم إجمالي الشيكات التي تم رفضها مشيرا إلى استمرار هيمنة الشيكات على مجموع العمليات غير النقدية (53 في المائة). وذكر التقرير أن نسبة رفض الكمبيالات الموحدة٬ والتي بلغت 5ر17 في المائة سنة 2011٬ تبقى مقلقة. وأشار بنك المغرب إلى أن نحو 90 في المائة من المرفوضات كانت بسبب غياب أو نقص في الرصيد٬ مما يفرض٬ وعلى غرار ما تم بالنسبة للشيكات٬ اتخاذ تدابير زجرية ضد عدم دفع الكمبيالات في موعدها. وشهدت سنة2011٬ في المقابل٬ زيادة مقلقة في عمليات الرفض التي بلغت 3 ملاين عملية مقابل 2ر1 مليون سنة 2010٬ أي بنسبة 62 في المائة. وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وقائية قادرة على خفض نسبة الإشعار بالاقتطاع المرفوضة لعدم كفاية الرصيد ساعة الدفع.