بلغ عدد الشيكات التي تم رفضها السنة الماضية 641 ألف و907 شيكا٬ أي بنسبة 2,36% وأوضح تقرير لبنك المغرب حول آليات الأداء المتبادل بين البنوك برسم سنة 2011 أن رفض الشيكات وإرجاعها لعدم وجود الرصيد أو نقص فيه احتل حيزا هاما بلغت نسبته 55,2% من مجموع الشيكات التي تم رفضها خلال العام الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن رفض الشيكات وإرجاعها بسبب التظهير غير المنتظم بلغ 12,5% من حجم إجمالي الشيكات التي تم رفضها مشيرا إلى استمرار هيمنة الشيكات على مجموع العمليات غير النقدية (53%). وذكر التقرير أن نسبة رفض الكمبيالات الموحدة٬ والتي بلغت 17,5% سنة 2011٬ تبقى مقلقة. وأشار بنك المغرب إلى أن نحو 90% من المرفوضات كانت بسبب غياب أو نقص في الرصيد٬ مما يفرض٬ وعلى غرار ما تم بالنسبة للشيكات٬ اتخاذ تدابير زجرية ضد عدم دفع الكمبيالات في موعدها. وشهدت سنة2011، في المقابل٬ زيادة مقلقة في عمليات الرفض التي بلغت 3 ملاين عملية مقابل 1,2 مليونا سنة 2010 أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 62%. وخلص التقرير إلى أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير وقائية قادرة على خفض نسبة الإشعار بالاقتطاع المرفوضة لعدم كفاية الرصيد ساعة الدفع.