صادق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس من هذا الأسبوع بالأغلبية، على تقرير شرح فيه المجلس المنظومة الضريبية والجبائية للمملكة، وقدم اقتراحات عملية وشجاعة ترمي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين دافعي الضرائب، وتكسب الدولة مداخيل إضافية وحركية اقتصادية والمجتمع تماسكا واطمئنانا أكبر، بعد نقاش صاخب واكب عرض التقرير أمام أعضاء المجلس خلال الدورة العشرين لجمعيته العامة، قبل شهر من الآن. واعتبر تقرير مجلس بنموسى في نسخته النهائية، أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي أصبح ضرورة لأسباب ترتبط بالإنصاف والمساواة أمام الضرائب، خاصة عندما يتعلق الأمر بضيعات فلاحية تبلغ حجما "معينا".
ولتحقيق ذلك، يوصي المجلس بدراسة بعض النقط التقنية، مثل طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد عتبات لإعفاء الفلاحين من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واعتماد مبدأ فرض الضريبة بامتلاك الأرض، وربط أي فرض للضريبة بتوفير لتغطية الاجتماعية وآليات لدعم في مواجهة الصعوبات الطبيعية، تقول "الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع.