اقترحت فرق برلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، إجراءات لحماية رواتبها من الاقتطاعات الجديدة التي أتى بها المشروع لفائدة "صندوق التضامن"، وطالبت برفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا، التي كانت تخص أصحاب الرواتب التي تعادل الفئات التي تعادل أو تفوق 25 ألف درهم، لتشمل فقط الفئات التي تتوفر على أجور تعادل أو تفوق 30 ألف درهم شهريا، مقابل تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 إلى 2 في المائة.
والهدف من هذه التعديلات كما ورد في "الصباح" في عدد الإثنين 26 نونبر الجاري، هو ألا تطول عملية الاقتطاع رواتب البرلمانيين، الذين تتراوح تعويضاتهم الشهرية ما بين 28 و36 ألف درهم، علما أن الفئة التي قد تدخل في وعاء الخصم الضريبي تضغط حتى لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 2 في المائة.