بعد يومين على تصريح الأمين العام للحكومة بأن الدعم الأجنبي للجمعيات والذي ناهز حوالي 17 مليار سنتيم، استفادت منه حوالي 400 جمعية، جاء الدور على الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ليكشف أن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية دون احتساب دعم الجماعات الترابية، أنفقت خلال سنة 2011 حوالي 64 مليار سنتيم، استفادت منه 1214 جمعية، بينما ناهز دعم الدولة خلال سنة 2010 حوالي 88 مليار سنتيم خصصت لدعم 1026 جمعية. الشوباني وخلال مناقشة ميزانيته، أبدى تأسفه على محدودية استفادة جزء ضئيل من منظمات المجتمع المدني بحوالي 10 آلاف جمعية سنويا من المال العام. كما قدم الشوباني خارطة طريق للتعامل مع ال90 ألف جمعية التي تشكل النسيج الجمعوي المغربي، وفي مقدمتها إطلاق عملية الإحصاء الوطني للجمعيات يهدف إلى تمكين الجمعيات من رقم وطني شبيه بالبطاقة الوطنية التي يحملها المواطن، يسمح برصد نشاطات الجمعيات ومتابعة حياتها منذ النشأة، كما تحمل خطة شوباني تأهيل الترسانة القانونية لتكون قادرة على استيعاب مطالب الديموقراطية التشاركية وترسيخ وتعزيز الحكامة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كشف عن إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني خلال شهر دجنبر المقبل سيخصص في إطار تشاركي لإخراج نصوص قانونية أساسية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء السباسات العمومية، خصوصا في ظل المستجدات الدستورية التي جعلت من المجتمع المدني شريكا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.