يرتقب أن ينتهي اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد هذه الليلة، إلى اتخاذ قرار يدين بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي انتقد باسم الحكومة مداخلات الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ضد مشروع قانون المالية. وقد أفادت مصادر مطلعة من اللجنة التنفيذية أن حزب الاستقلال اعتبر ما صدر عن الناطق الرسمي يدخل في باب عسكرة الأغلبية وتكميم الأفواه، مشددا على أن ضعف تجربة الحزب الذي يقود الحكومة، جعله لا يميز بين المواقف المعبر عنها في مجلس النواب، والقرار السياسي داخل الأغلبية، تقول يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 13 نونبر الجاري.