استغربت الحكومة اليوم الخميس من تدخل بعض نواب الأغلبية في مناقشة مشروع قانون المالية، داعية إلى ضرورة تحمل النواب لمسؤوليتهم حول المشروع. وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة قدم عرضا أمام أنظار المجلس، وأبدى استغرابه من تدخلات عدد من النواب المنتمين لنواب الأغلبية، في إشارة واضحة إلى نواب حزب الاستقلال والذين انتقدوا في أكثر من مناسبة المشروع الذي ما زال قيد النقاش في مجلس النواب. الخلفي أثنى كثيرا على مشروع القانون المالي واعتبره يتضمن إجراءات نوعية اجتماعية وتضامنية، مبرزا أنه جاء لدعم تنافسية المقاولة المغربية وصيانة استقلال القرار الاقتصادي الوطني، ومواجهة الاحتياجات الملحة للمواطنين. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عزم الحكومة على مواصلة سياستها المبنية على البرنامج الحكومي.