قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن دفاتر التحملات جاءت وفق مرجعية قانونية ودستورية واضحة، مضيفا "من وجد شيئا في دفاتر التحملات ضد مقتضيات دستورية، سأكون أنا أول الموقعين على قرار تعديلها"، في إشارة إلى أنه لم يحدث أن تراجع على مقتضيات دفاتر التحملات. وأشار إلى أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتدخل في دفاتر التحملات بعد الإعلان عنها بل إن الأمر بيد الشعب المغربي، مشيرا إلى أن شركة "صورياد- دوزيم" اتخذت إجراءات في لقائها خلال الأسبوع الجاري تتعلق بتنفيذ بعض ينود دفاتر التحملات. وأبرز الخلفي، أن تفعيل الدستور واحترامه ليست قضية حزب بل قضية المغاربة ككل وكل الفرقاء، مشددا في لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صبيحة اليوم الجمعة 27 أبريل، على أن الحكومة لن تسمح لأي حزب سواء كان من الأغلبية أو معارضة من أن تسول له نفسه استغلال موقعه من أجل الدفع بالمغرب بالعودة إلى الوراء. واعتبر الخلفي أن النقاش الذي أثير حول دفاتر التحملات ليس توترا بقدر ما هو نقاش صحي وإيجابي، وقال "لا أشكك في غيرة أي أحد، الكل يجب أن نأخذ كلامه بحسن نية إلا من صرح بعكس ذلك"، وسجل الخلفي بإيجابية مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر التحملات معتبرا أن "الهاكا" لا يمكن أن تصادق على شيء يمس بالمقتضيات الدستورية أو ضد مصلحة المواطن، على اعتبار أنها مؤسسة دستورية. وأكد الخلفي، طبقا لما أورده موقع حزب "العدالة والتنمية" الإلكترتوني، أنه تم احترام مسطرة إعداد دفاتر التحملات بشكل دقيق من خلال استشارة ومشاركة عدد من المهنيين والمسؤولين عن القطب العمومي وجل الفاعلين في القطاع منوها بالمواقف التي أصدرتها 4 نقابات التي أشادت بدفاتر التحملات فضلا عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغة والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وبعد أن بسط الخلفي الفصول الواردة في الدستور التي أطرت دفاتر التحملات، قال "حاكموني انطلاقا من قراءتكم للدستور وخاصة في باب الهوية وانطلاقا من قراءتكم لتوصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي تم إدراج التوصيات التي وردت به من التوصية رقم 190 إلى التوصية 238 بالحرف الواحد، وكذا من خلال قراءتكم لدفاتر التحملات قبل ذلك ومقارنتها مع كل المرجعيات القانونية والدستورية في الموضوع، مفندا بذلك كل من كان يدعي بأن دفاتر التحملات لم تأت بمبدأ استقلالية القطب العمومي، مضيفا "ستتفاجئون إن قرأتم ما خلصت إليه جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في القضايا التي انتقدها بعض السياسيين والإداريين". --- تعليق الصورة: الخلفي أمام اللجنة البرلمانية
