احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على حرمانها من الاستفادة من قاعة عمومية، محملة في الوقت نفسه مسؤولية ذلك الإجراء الذي وصفته ب »غير المشفوع إداريا واللا معلل قانونيا » للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، باعتباره الجهة المتخصصة والمؤهلة حسب القانون بالترخيص للاستفادة من قاعة مقاطعة جليز ، معتبرة أن هذا المنع هو مبطن وضد القانون ويستهدف الجمعية ويندرج ضمن الحملة الممنهجة ضدها . وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، يتوفر موقع « فبراير.كوم » على نسخة منه، أنها تقدمت بطلب الاستفادة من القاعة الكبرى بمجلس مقاطعة جليز، التابعة للمجلس الجماعي بمراكش، وترددت على المصالح الخاصة للاستفسار عن مآل طلبها دون أن نتلقى الرد الكافي. وأضافت الجمعية أنها فوجئت بإخبارها شفويا من طرف رئيس قسم الشباب والجمعيات والرياضة، وخوضه في قضايا خارج اختصاصاته وبعيدة عن الضوابط الإدارية والقانونية، بتصريحه أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها خلافات ومشاكل مع وزارة الداخلية