في الوقت الذي أقسم فيه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عدم تدخله في القضاء، رد أحد المستشارين المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة مذكرا إياه بملف عائلة الجيد وملف قاضي طنجة الذي سبق اعتقاله قبل أن يتم اطلاق سراحه، خصوصا أن الرميد بحسب المستشار الباموي "استقبل المشتكى والشرطة القضائية قبل اعتقال القاضي". وقال برلماني حزب البام أن هذين الملفين يعتبران تدخلا في القضاء، غير أن وزير العدل رد بسرعة قائلا " ملف أسرة آيت الجيد كان مفتوحا بعد قتل الضحية وقد تم اغلاقه والآن ليس لدي أي شيء فيه" وأضاف الرميد" التدخل الممنوع قانونا أن يكون الملف معروضا على القضاء لكن بالنسبة لملف آيت الجيد لا يوجد أي ملف لهذه القضية وقد طوي الملف منذ سنوات". وبخصوص ملف قاضي التحقيق بطنجة الذي سبق اعتقاله قال الرميد" القاضي المذكور اعتقل من طرف قاضي التحقيق ومن أطلق سراحه قاضي للتحقيق".