ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية “عمار بلاني” السلطات المالية الجديدة بضرورة الاسراع بالعمل بالنظام الدستوري والخروج من دائرة الصراعات التي تعيشها مالي . حيث قال تدعو مجددا “بإلحاح و رسميا” إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد و تلزم جميع الفاعلين بعدم التهور و الانخراط ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان و جهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية و الاستقرار”. و أشار بلاني إلى أن “الجزائر تبقى وثقة في قدرة الماليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية على تجاوز الصعوبات الحالية لترقية حل سياسي”. و اعتبر السيد بلاني أن هذا الحل “سيسهل تسوية الأزمة المؤسساتية اثر الانقلاب و إعادة بعث الحوار بين الماليين بغية تحديد تسوية لمسألة الشمال تقوم على المصالح العليا للشعب المالي و الحفاظ على الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لمالي”. وقد سبق للخبير الاستراتيجي عبد الفتاح الفاتحي ان صرح في حوار اجرته معه الصويرة نيوز الى ان الجزائر ستتخلى عن لهجتها الدبلوماسية الحادة تجاه العسكريين في مالي لتميل إلى خيار التهدئة على أمل التعاون معهم لحل الأزمة مع الطوارق، لا سيما وأن الجزائر ظلت تمثل الوسيط الوحيد لحل خلافات القوى المسلحة المالية مع حكومة باماكو. وهي بذلك تتمكن من إحجام المطالب الانفصالية، حيث تعي الجزائر أنها ليست بمنأى عن مطالب مشابهة داخليا، ومنها استعادة القبائل لفورة مطالبها بالاستقلال. وخاصة بعد عقد تحالف سياسي بين الأمازيغ والطوارق الذي يعتبرون أنفسهم من نفس العرق وأن لهم الكثير من القواسم المشتركة. وهو ما قد يحول الجزائر نفسها إلى مسرح للتطاحن من أجل الاستقلال