توصلت الصويرة نيوز برسالة تظلم من موجهة الى وزير العدل والحريات من طرف السيدين المرابط بن محند و الحسين بيكران من خلالها يتظلمان ضد الحكم الجنحي الصادر ضدهما ابتدائيا والذي حسب افادتهما فقد صدر بناءا على ادلة واحكام لم يكونا فيها طرفين ولم يتم استدعائهما خلال مناقشتها. وبالرجوع الى التظلم الموجه الى وزير العدل والحريات فقد سرد المعنيان بالامر عدة خروقات تشوب مالية جماعة امي نتليت قام بها رئيس الجماعة المسمى علي اخرضيض بن سعيد . ومن بين هذه الخروقات ان الرئيس ادلى بقائمة من النفقات دون تعزيزها بفواتر قانونية ورفض فتح أية مناقشة معه في هذا المجال وذلك عند انعقاد دورة فبراير 2005 المنعقدة بالجماعة القروية لايمي نتليت بتاريخ 21/2/2005 .وقد استمر على هذا الوضع الى غاية دورة فبراير 2011 المنعقدة بمقر الجماعة يوم الاثنين 28/2/2011 حيث تم الإجماع من طرف أعضاء المجلس برفض الحساب الإداري للسنة المالية 2010 .وتأكد حسب المعنيين بالامر تلاعب رئيس الجماعة بالمالي عندما تم رفض الحساب الاداري مرة اخرى بتاريخ 20/2/2012 خلال السنة المالية 2011 .