من المنتظر ان يبت المجلس الاعلى للقضاء في شهر مارس المقبل في الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة مجي في القرار الإداري القاضي بعدم احقية رئيس الجماعة الحالي في تولي منصب رئيس الجماعة وذلك لعدم توفره على الشهادة الابتدائية وقد سبق للمعارضة في جماعة مجي ان تقدمت بدعوى امام المحكمة الادارية بمراكش من اجل الحكم بإلغاء رئاسة (ض-ت) لجماعة مجي وقد قضت المحكمة الابتدائية لفائدة المعارضة بذلك وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف . وتجدر الإشارة الى ان جماعة مجي تعرف مدا وجزرا بين الأعضاء والرئيس الذي حسب ذكر المعارضة فقد قام بعدة صفقات مشبوهة وان المعارضة تقدمت ضده بعدة شكايات الى الوكيل العام باسفي .وان الوكيل العام بعث برجال الدرك الذين استمعوا للرئيس ولبعض المعارضين وان هذه الشكايات هي الآن قيد الدرس لدى الوكيل العام للملك.