دخل الناشط الحقوقي والنقابي رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفقة حقوقيين ومواطنين آخرين، ينتمون للجماعات السلالية في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الجائر الذي طالهم، هذا الاعتقال الذي جاء مع مطلع السنة الميلادية الجديدة من طرف قيادة الدرك الملكي بالقنيطرة، بعد أن لفقت لهم تهم من طرف لوبيات الفساد بمنطقة القنيطرة، بعد أن قاموا بوقفة احتجاجية سلمية للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنطقة، والمتعلقة بالترامي على أراضيهم من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي. وقد سبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن أصدرت بلاغات في الشأن، مطالبة فيها بالشفافية والوضوح في قسمة أراضي الجموع، عبر توزيع باقي المستحقات على نساء ورجال الجماعة، ومراجعة التعويض الخاص بالمنطقة الصناعية الحرة، التي فوتت بثمن هزيل وغير مقبول مع تكريس الشفافية والعلانية في لوائح ذوي الحقوق وفي الآجال القانونية. كما سبق للرابطة أن قامت بعدة وقفات احتجاجية سلمية وتضامنية مع المواطنين الفقراء والمعوزين، ممن سُلبت منهم أراضيهم غصبا وقهرا. وفي إطار المطالبة بإطلاق سراح الحقوقي ادريس السدراوي ومن معه، فقد قرر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم حوالي 20 تنظيما حقوقيا، في اجتماعه الأسبوعي يومه الأربعاء 04/01/2012، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إصدار بلاغ تضامني مع إدريس السدراوي ومن معه من أعضاء الرابطة المغربية للمواطنين وحقوق الإنسان، والمواطنين المعتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة في ملف مفبرك من طرف لوبيات الفساد في منطقة الغرب. اخبار ذات صلة: