وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان حول اعتقال ادريس السدراوي وعدد من الحقوقيين والمواطنين هذا نصها: "يتشرف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ان يرفع إلى علمكم خبر الاعتقال التعسفي في حق الأخ ادريس السدراوي, عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان رفقة 11 عددا من الحقوقيين والمواطنين من الجماعات السلالية يوم الأحد فاتح يناير 2012 من طرف قيادة الدرك الملكي بالقنيطرة بتهم بسبب قيامهم في نفس اليوم بوقفة احتجاجية سلمية للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنطقة والمتعلقة بالترامي على أراضيهم من طرف عائلات معروفة بنفوذها السياسي والمالي. وقد طالب الأخ السدراوي ادريس, باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بلاغات متعددة بإقرار الشفافية والوضوح في قسمة أراضي الجموع عبر توزيع باقي المستحقات على نساء ورجال الجماعة ومراجعة التعويض الخاص بالمنطقة الصناعية الحرة التي فوتت بثمن هزيل وغير مقبول مع تكريس الشفافية والعلانية في لوائح ذوي الحقوق وفي الآجال القانونية، ونظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف من خلال تدخل جهات نافذة بالمنطقة من أجل الضغط على السيد السدراوي ورفاقه لتوقيف الاحتجاج المشروع ضد هذه التجاوزات, مما أدى إلى اعتقاله تعسفا تحت تهم ملفقة وباطلة، فإننا نطالب منكم التدخل لدى الجهات المعنية من أجل إطلاق سراحه بمعية رفاقه من المعتقلين"