قررت الحكومة, اليوم الإثنين, اعتماد سعر مرجعي قدره 290 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري عند التسليم للمطاحن بدل 280 درهما للقنطار خلال الموسم الفلاحي الماضي. وسيمكن هذا القرار, الذي اعتمد بموجب اتفاقية تتعلق بالتدابير المتخذة بشأن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010-2011 , تم توقيعها, اليوم الاثنين بالرباط , الفلاحين من الاستفادة من محصولهم من القمح الطري خلال هذه السنة. ويأتي هذا الاجراء في ظل موسم فلاحي(2010-2011) تميز بظروف مناخية ملائمة عرفت تساقطات مطرية هامة ومنتظمة . وبموجب هذه الاتفاقية, التي وقعها السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية, وعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري, ونزار بركة الوزير الملكف بالشؤون الاقتصادية والعامة, سيتم الحفاظ على منحة التخزين والتي حددت قيمتها في 2 درهم عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة لكل مشتريات القمح الطري من الانتاج الوطني برسم موسم 2011 المصرح بها من طرف مؤسسات التخزين والتعاونيات خلال جمع المحصول التي يسري عليها هذا القرار. كما قررت الحكومة تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوما اضافية الى غاية 15 اكتوبر 2011 , وذلك لإعطاء الوقت الكافي للفلاحين لاختيار أحسن الفرص لوضع منتوجهم في السوق وتشجيع تدخلات الفاعلين. وحدد الحكومة نسبة 135 في المائة كنسبة قصوى للتعريفة الجمركية على الواردات من القمح الطري ابتداء من فاتح ماي 2011, وهي أول مرة يتم فيها تحديد هذه النسبة في حدها الاقصى منذ فاتح ماي, كما سيتم تحديد هذه النسبة في حدها الاقصى بالنسبة للقمح الصلب خلال شهري يونيو ويوليوز. وتهدف هذه الاجراءات الى تجنب الاضطرابات التي يمكن أن تعرفها عملية تسويق المنتوج الوطني.
