نحن عضوات ، وأعضاء ومسؤولين في النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش ) ، فرع وجدة إيمانا منا بحقنا في التعبير و النقد كوسيلة ديمقراطية ،ومن منطلق غيرتنا على منظمتنا ، وصونا لمبادئ منظمتنا المتمثلة في الديمقراطية والتقدمية و الجماهيرية والاستقلالية ، فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الجهوي والوطني عن موقفنا من المكتب الحالي للنقابة الوطنية للتعليم بنيابة وجدة أنجاد من خلال البيان التالي : إن المكتب الحالي الذي تشكل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، لم يتوان منذ تحمله مسؤولية التسيير في نهج سياسة الإقصاء، والدعاية المغرضة في حق المناضلين، والتمادي في الاستهتار بمبادئ النقابة في بعدها الكفاحي، التقدمي والديمقراطي. فعبر تاريخ تسييره للفرع كشف عن وجه تسلطي لا ديمقراطي، في اتخاذ القرارات، وعن طبيعة مداهنة ومتملقة في علاقته مع الأجهزة الرسمية. إن هذا المكتب سمح لنفسه في سابقة خطيرة بضرب قرارات مجلس الفرع عرض الحائط، بما فيها قرار تجديد المكتب بتاريخ 26 نونبر 2009، وباحتكار المواقع والمسؤوليات من طرف أقلية داخل المكتب تحولت إلى لوبي انتهازي يحسم في كل القضايا بأساليب بعيدة عن الضوابط التنظيمية. وبالإبعاد الماكر للمناضلين، ومن ضمنهم أعضاء في المكتب. وبالتحلل من كل الاتفاقات التي جرت بين عضو المكتب الوطني وعضوي اللجنة الإدارية بالإقليم والكاتب الجهوي حول المشاكل التنظيمية للفرع. بل أكثر من ذلك أعلن حله لمجلس الفرع، وشرع في انتخاب لجان مؤسسات على مقاسه، بهدف ضمان ولائها له، في خرق سافر للقانون الداخلي، يضاف إلى ذلك الإغلاق المستمر للمقر (آخر مجلس للفرع عقد قبل سنة) والغياب التام عن الساحة النضالية والامتناع المتعنت عن عقد مجلس الفرع رغم توجيه عرائض تحمل 87 توقيعا إلى عضو المكتب الوطني (السيد شراقة) تطالب بذلك. إن هذه الممارسات اللاديمقراطية، واللاأخلاقية تدفعنا كمناضلين ومسؤولين في النقابة الوطنية للتعليم إلى سحب الثقة من هذا المكتب والتنديد بممارسته ومناوراته ودعوة الأعضاء الغيورين على التنظيم إلى الحضور يوم تجديد المكتب (8 ماي 2011 العاشرة صياحا) للتعبير عن تدمرنا واحتجاجنا، وتشبثنا بمجلس الفرع بصورته التنظيمية المتعارف عليها، باعتباره الهيئة التقريرية الوحيدة ذات الشرعية التنظيمية. التوقيع: مجموعة من المناضلين[/align]