تستغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من تقديم الصحفي رشيد نيني مدير "جريدة المساء" للمحاكمة في حالة اعتقال منذ زوال يوم الخميس 28 أبريل 2011 بعد نشره لمقالات بخصوص التدبير الأمني وتدبير الشأن العام. إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع مجريات هذه القضية، تؤكد ما يلي : 1- أن إخضاع الصحفي رشيد نيني للاعتقال بسبب نشر مقالات يعتبر إجراء مخالفا للقانونº 2- أن الاعتقال بسبب النشر يشكل خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصحافة، الذي ينص على مقتضيات إجرائية واضحة بخصوص المتابعات القضائية للصحفيين. وتبعا لذلك، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: - تعلن تضامنها مع الصحفي رشيد نيني في محنتهº - تطالب بالإفراج الفوري عنه وتمتيعه بكافة الضمانات التي يكفلها القانونº - قررت انتداب فريق لمتابعة وملاحظة محاكمة الصحفي رشيد نينيº - تجدد مطالبتها الملحة باحترام القانون وتدعو إلى إصلاح عميق للتشريع المتعلق بالصحافة بخصوص النشر. المكتب الوطني 2 ماي 2011