نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتعاون مع رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة لقاء تواصليا يوم السبت الأخير من هذا الشهر بمقر الأكاديمية لفائدة تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي تحت شعار: من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، المواطنة التلاميذية في خدمة مدرسة النجاح"، حضره إلى جانب السادة النواب ورؤساء الأقسام والمصالح 150 تلمذ وتلميذة رفقة مؤطريهم من الثانويات التأهيلية التابعة لنيابة وجدة أنجاد ، وتميز اللقاء بكلمة توجيهية اعتبر فيها السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية هذا الملتقى محفلا غنيا بدلالاته الوطنية ومغازيه النابضة بروح المواطنة التي تعكس تطلع المدرسة المغربية، منوها بما تبذلته رابطة الشباب الديمقراطيين من أجل الارتقاء بأداء تلميذاتنا وتلاميذنا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد قيم المواطنة في مؤسساتنا التعليمية، وبما توليه من عناية لإشراك الشباب في بناء الوطن وحماية مكتسباته وتطويرها نحو الأفضل، اقتناعا منها بالأهمية الحاسمة التي أضحت تكتسيها هذه العناية بالناشئة في تحصين ثوابت البلاد،وإنجاز مهام التنمية المستدامة، والمشاركة في بناء مغرب الألفية الثالثة. ولهذا يضيف السيد المدير علينا جميعا حشدَ المزيد من الطاقات من أجل تثمين وترصيد ما تم تحقيقه واستكمال المجهودات الرامية إلى جعل المدرسة رافعة للتنمية وفضاء للتشارك والتواصل بين الأجيال من جهة وبين مختلف المتدخلين حتى نضمن انخراطا شبابيا متزنا في النقاش الوطني الدائر اليوم حول قضايا حاضر الوطن ومستقبله، وحول الصيغة الجديدة للدستور، وبالتأكيد ستكون مداخلات الأساتذة والباحثين المتخصصين من خلال مقاربات قانونية واقتصادية للإصلاحات الدستورية جسرا لتأطير هذا الملتقى الشبابي. وقد كان اللقاء حافلا بمجموعة من العروض حيث قدم الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بوجدة عبدالله الإدريسي عرضا حول المقاربة القانونية للإصلاحات الدستورية، وعقبه الأستاذ الباحث بنفس الكلية عبدالقادر عذري في موضوع "المقاربة الاقتصادية للإصلاحات الدستورية"،فالأستاذ الباحث بنفس الكلية حميد الربيعي في موضوع"الإصلاحات الدستورية من وجهة نظر العلاقات الدولية"، ثم تلاه الأستاذ عبدالسلام الموساوي بمداخلة بعنوان"الشباب والإصلاحات الدستورية"، واختتم اللقاء بمداخلة لممثل الشباب الديمقراطيين المغاربة حيث قدم اقتراحات الرابطة للإصلاحات الدستورية، لينتظم الجمع بعد ذلك في ورشتين خرجتا بمجموعة من التوصيات.
