استنكر قياديون في شبيبات حزبية ما اعتبروه إقصاءً من اللقاءات التشاورية للجنة الاستشارية لتعديل الدستور المغربي، معتبرين ذلك منافيا لتوجهات خطاب 9 مارس، ومطالبين عبد اللطيف المنوني بتفسير أسباب إقصائهم. وقال عادل بنحمزة نائب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية أن "الإقصاء أمر مرفوض مادام الأمر يتعلق بدستور سيؤطر المغرب لسنوات، مضيفا أن على اللجنة أن تستمع إلى الجميع بما أنها لا تعكس في تركيبتها التعددية الفكرية والسياسية الموجودة في المغرب، وأكد بنحمزة على أن الشبيبات الحزبية تتمتع بدينامية تجعلها أكثر جرأة من أحزابها، وأن هذه الأخيرة قد لا تعبر عن تطلعات شبابها في ما تطرحه. خالد البوقرعي نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أكد أنه لم يفهم إذا ما كان عدم استدعاء الشبيبات الحزبية متعلق بمسألة ترتيبات لا غير، أم أن اللجنة أقصت من جولاتها الشبيبات الحزبية نهائيا، وأضاف "إذا كان الأمر إقصاء فإن لجنة المنوني لم تفهم بعد كل هذه الدروس التي وقعت ولازالت تقع في العالم العربي حيث الشباب هو الوقود الأساسي لهذا الحراك"، ودعا البوقرعي المنظمات الشبابية والطلابية إلى تحديد موقف واضح من هذا السلوك غير الديموقراطي، وأن تسطر برنامجا نضاليا في مواجهته ، حتى الاستجابة لها أو التصعيد للمطالبة بالإطاحة به" أما المهدي مزواري نائب الكاتب العام للشبيبة الاتحادية فوصف أن سلوك لجنة المنوني بأنه "أكبر تمييع لمراجعة الدستور"، وأن اللجنة خالفت التوجيهات الملكية التي طالبها فيها الملك بالإنصات والتشاور مع الحركات الشبابية الفاعلة، وتساءل مزواري عن الجهة التي تملي على اللجنة أسماء تستدعيها في الخفاء ما دام أنها استدعت شبابا بأسمائهم لا بصفاتهم ولا بهيئاتهم، مضيفا إن اعتبار اللجنة أن الأحزاب تمثل شبيباتها مقاربة خاطئة تكرس أن الشبيبات أذيال للأحزاب ليس إلا مشيرا إلى أن مذكرة حزبه الاتحاد الاشتراكي كان طرحها محافظا في ما يتعلق بالشباب.
