طالب كل من محمد الأمين الركالة والمصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي المعتقلون على خلفية ملف "خلية بليرج"، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، ب "الإقرار الواضح بالبراءة وإطلاق السراح الفوري زيادة على رد الاعتبار للمعتقلين وأسرهم والأحزاب التي ينتمون إليها". كما أعلن ضمن الوثيقة المتوصل بها عن "استئناف الإضراب المفتوح عن الطعام مع تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي كانت واقفة وراء الاعتقال وتستمر اليوم في وضع العراقيل أمام استرجاع الحرية والكرامة"".. كما ردت خلفية اتخاذ هذا القرار إلى ما اعتبره السياسيون الموقعون على البلاغ: "تلاعبا واستخفافا بالحرية والمصائر الذي جعل التحول يصير من معتقلين إلى محتجزين سياسيين". وورد في ذات الصدد: "الآثار الناجمة عن ترويج نبإ إطلاق سراحنا و العدول عنه لأسباب نجهلها، انعكست سلبا على أسرنا و أطفالنا، وأثارت امتعاض كافة الأطراف الداعمة لقضيتنا في الداخل و الخارج"، كما طالب الركالة والمعتصم والسريتي ب "الكشف عن الجهة التي دبرت الملف، وأجرمت في حق شخصيات سياسية وإعلامية معروفة بمواقفها ودفاعها على الحرية و الديمقراطية و الكرامة و مناهضتها لكل أشكال العنف والإقصاء و التمييز، ومساءلة هذه الجهة وترتيب الجزاء على ذلك". كما دعا المعتقلون السياسيون الثلاثة "الشرفاء في الداخل و الخارج من منظمات حقوقية و قوى سياسية ومدنية و شبابية" إلى ما عبر عنه ب "المزيد من الالتفاف حول قضية المعتقلين السياسيين ودعمها في كافة المحافل الوطنية والدولية"، هذا قبل الختم ب "توجيه التحية العالية إلى هيأة الدفاع ولجنة الدعم الوطنية وكذا منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية، زيادة على كل الشباب العربي الذي فجر التطلعات المشروعة للشعوب وحررها من قيود الاستعباد و الاستغلال".