أعلن النقباء المحامون عبد الرحمان بنعمر وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة وكذا المحاميان خالد السفياني ومصطفى الرميد، بصفتهم هيئة دفاع عن المعتقلين السياسيين الستّة في ملف "عبد القادر بليرج"، أنّ عدد موكّليهم المعتقلين قد تقلّص إلى خمس بعدما أُفرج عن حميد نجيبي المُدان ابتدائيا واستئنافيا بسنتين نافذتين وقضائه للمدّة المحكوم بها.. وأنّ باقي المُعتقلين؛ محمد المرواني ومصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي ومحمد الأمين الركالة والعبادلة ماء العينين، لا زالوا في حالة "اعتقال تعسّفي" بعد القرار الاستئنافي الذي حدّد العقوبة في 10 سنوات. محامو المعتقلين السياسيين في ملفّ "بليرج" أصدروا بلاغا إخباريا يوم أمس الثلاثاء، توصّلت "هسبريس" بنسخة منه، مُشعر بكون المُتابعين الستة قد طعنوا، مع دفاعهم، بالنقض ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية باعتبار المحاكمة التي طالتهم "افتقرت للعدل وانتهكت حقوق الدفاع وكل الضمانات المسطرية التي تحمي المتابعين من التزوير والتعذيب والضغط المعنوي والإعلامي والسياسي الذي مارسته السلطة التنفيذية.."، كما تمّ التطرّق إلى مستجدّات وضع المعتقلين بسجن الزّاكي بمكناس بإعلان دخول العبادلة ماء العينين ومحمّد المرواني ضمن إضراب مفتوح عن الطّعام منذ 13 و16 أكتوبر، مع احترام التوالي، وسط إمكانية التحاق مصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي ومحمّد الأمين الركالة بذات المظهر الاحتجاجي. وأورد المحامون المذكورون أعلاه ضمن نصّ البلاغ الإخباري المُصدر من الرباط قولهم: "إنّنا كدفاع عن المعتقلين السياسيين، بعد أن أبلغنا الرأي العام بأطوار هذه القضية وبما عرفته من اعتداء على القانون وعلى حقوق الدفاع، وبعد التضامن الواسع وطنيا ودوليا مع قضيتهم، وبعد الإضراب السابق عن الطعام الذي اضطروا إلى خوضه، فإننا اليوم نعلن قلقنا الكبير لما ما قد يترتب عن هذا الوضع من مضاعفات على المعتقلين وعوائلهم". كما ذُيّل ذات البلاغ الإخباري الصّادر عن النقباء الثلاث والمحاميين الاثنين بتوجيه دعوتين؛ أولاهما تهمّ القضاء الذي دُعي ل "تحمّل كامل مسؤوليته في تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، والتصدي لكافة الانتهاكات الني طالت القضية مع ضمان إنصاف المعتقلين السياسيين في الملف ورفع الظلم والمظالم عنهم"، فيما وجّهت الدعوة الثانية لكافة المنظمات الديمقراطية والحقوقية كي تعمل على "متابعة وضعية المضربين عن الطعام عن كثب، حتى لا يؤدي هذا الإضراب إلى فاجعة تمس حقهم في الحياة وسلامتهم البدنية، والاستمرار في التضامن والالتفاف".
