أصدر حزب الأمّة بيانا للرأي العام، توصلت هسبريس بنسخة منه مذيلة بتوقيع نائب الأمين العام أحمد ساسي، وهو الصادر عن جلسة تدارس للوضع التنظيمي والسياسي العام.. إذ أشير ضمن هذا الصدد بأنّ الأمانة العامة لحزب الأمة قد وقفت على استمرار التراجع ضمن المكتسبات الحقوقية والسياسية والاقتصادية بالمغرب، وأنّ استمرار اعتقال الأمين العام محمّد المرواني يعدّ شهادة على "تراجع وتردي المستويات الحقوقية والسياسية والقضائية". ذات البيان المتوصّل به عرف إعلان تشبّث حزب الأمّة ببراءة الأمين العام محمّد المرواني من كل التهم واعتبارها "ملفقة"، زيادة على إبداء الرفض المطلق تجاه الأحكام الصادرة في حق المرواني مع المطالبة بتبرئته وإطلاق سراحه مع رد الاعتبار له، كما تمّ توجيه الدعوة ل " كل القوى السياسية الديمقراطية بتحمل المسؤولية في الدفاع عن حقَّي التعبير والتنظيم السياسِيَين والنضال من أجل إنهاء صور الاعتقالات السياسية". وأردف البيان الذي وقّعه ساسي تنويها ب "الموقف المشرف والمبدئي لهيئة الدفاع وللهيئات والمنظمات الحقوقية التي ساندت الأمين العام ومن معه من المعتقلين السياسيين الآخرين" هذا قبل أن تواجه بدعوات ل "مواصلة النضال الرامي لتصحيح المظالم القضائية المرتكبة وكذا النضال من أجل وضع حد للاختطاف والتعذيب والإفلات من العقاب وإغلاق معتقل تمارة السري سيئ الذكر". وخُتمت الوثيقة المذكورة بتضمينها تنويهات "المحنة" بالمنتمين لحزب الأمة وعائلات المعتقلين هذا قبل أن "تنبه الأمانة العامة إلى أن دولة الحق والقانون ليست أقوالا بل أفعال، وأن إصلاح القضاء ليس كلمات بل إجراءات".. ليضاف ذلك إلى فحوى البيان الذي سبق وأن عمّمه قبل أسبوع النقباء المحامون عبد الرحمان بنعمر وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة، وكذا المحاميان خالد السفياني ومصطفى الرميد، بصفتهم هيئة دفاع عن المعتقلين السياسيين الستّة في ملف "عبد القادر بليرج"، المتحدّث عن كون محمد المرواني ومصطفى المعتصم وعبد الحفيظ السريتي ومحمد الأمين الركالة والعبادلة ماء العينين، "معتقلين تعسّفا" بعد القرار الاستئنافي الذي حدّد عقوبتهم الحبسية في 10 سنوات. كما يأتي تحرّك الأمانة العامة لحزب الأمّة بعد 12 يوما من شروع المرواني في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن سلا المحلّي، رفقة آخرين، احتجاجا على ما اعتُبر "محاكمة طالته وانتهكت فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بعمدها إلى تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
