الحزب الاشتراكي الإسباني والحكومة الإسبانية لم يغيرا موقفهما من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، هكذا قلب تصريح رسمي للحزب الاشتراكي الإسباني الطاولة على كل ما قاله المسؤولون المغاربة بعد السماح بدخول أميناتو حيدر التراب الوطني، وأعطت الحكومة الإسبانية أول أمس الاثنين إشارات واضحة بالتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، الذي اشترطه المغرب عليها وعلى فرنسا لقبول وساطتهما بخصوص قضية أميناتو حيدر، التي انتهت بعودة الأخيرة إلى مدينة العيون. وذكر ت الناطقة الرسمية باسم سكرتارية الحزب الاشتراكي أن "المواقف التي صرح بها مؤخرا بعد التشاور مع دول أخرى لا تعني الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، وكان هذا هو التصريح الرسمي للحزب الذي قدمته، ليري بايخي، في نهاية الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للحزب للسنة الجارية. هذا التصريح اعتبرته الصحف الإسبانية أيضا ردا على الحزب الشعبي الإسباني الذي رفض التصويت يوم الثلاثاء الماضي على التوصية التي صوت عليها فقط برلمانيو الحزب الاشتراكي العمالي واليسار وأحزاب إقليمية، واعتبر أنها "لا تعبر عن إجماع الأمة الإسبانية، كما تتميز بلهجة آمرة"، وانتقد الحزب الشعبي، إصرار اليسار المتطرف على "إقحام شخص الملك خوان كارلوس في ملف الناشطة الصحراوية"، حيث يعارض إلصاق ما يسميه فشل الحكومة الاشتراكية في معالجة الملف، بالملك خوان كارلوس، بينما كان اليسار يلح على تدخل العاهل الإسباني، مما جعل الاشتراكيين، حسب الحزب اليميني، يرضخون لمطلبهم ويبقوا في النص على صيغة "مساعي مع المغرب على أعلى مستوى". وحاولت "أخبار اليوم" الاتصال بوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إلا أنه كان في اجتماع عاجل، في الوقت الذي علق مصدر رسمي من وزارة الخارجية على الموضوع بالقول إن تصريح هذه المسؤولة "لا يعني أي تراجع في مواقف الحكومة الإسبانية التي عبرت عنها في بلاغ رسمي واضح ودقيق يوم الخميس الماضي"، واستطرد المصدر المسؤول قائلا: "لم يعد مسموحا لهم بالتراجع الآن، ومادام ما قلته صادر عن جهة في الحزب وليس عن جهة رسمية في الدولة الإسبانية أو عبر بلاغ رسمي للخارجية الإسبانية فهذا يعني أن موقف الحكومة الإسبانية لم يتغير"، وأضاف: "أنتم تعرفون أنه داخل الحزب هناك دائما تيارات"، وهنا يشير المصدر المسؤول إلى استطلاع الرأي الذي نشرته جريدة "أ ب ث" الإسبانية اليومية المحافظة، الذي أجري ما بين 11 و18 من الشهر الجاري ونشرته يوم الأحد الماضي، وأظهر أن 6 من 10 مستجوبين يعتقدون أن المغرب نجح في فرض مصالحه السياسية على إسبانيا التي اعترفت، بموجب الاتفاق الثلاثي بينها وبين المغرب وفرنسا، لإنهاء أزمة أمينة حيدر، اعترفت بسريان مفعول القوانين المغربية على الأقاليم الصحراوية. للإشارة، فقد قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عودة أميناتو حيدر إلى المغرب لم تكن تحت أي ضغط بل تمت وفق منطق إنساني بطلب من دول صديقة وشقيقة، وأوضح الناصري، الذي استضافته قناة "ميدي 1 سات" مساء أول أمس الأحد ضمن برنامج "المغرب العربي في أسبوع"، أن المغرب لبى نداء الدول الصديقة باعتباره "دولة ذات حضارة كبيرة لا يمكن إلا أن يتعامل بهذا الترفع، وأن خصوم المغرب من مصلحتهم الترويج ل"رواية الضغط الضالة والمضلة"، وأضاف أن "ملف حيدر ما هو إلا شجرة أراد من يروج لها أن يخفي بها الغابة التي هي موضوع عميق جدا، والمتمثل في إجراء مفاوضات من أجل الوصول سياسي متوافق عليه".