دعا الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائري عبد الحميد مهري أمس كافة فئات الشعب الجزائري لإطلاق مبادرة وطنية لتغيير نظام الحكم في البلاد، عبر نقاش يشارك فيه الجميع. وشدد مهري في ندوة تميزت بحضور إعلامي محلي ودولي لافت على أن مطلب تغيير النظام "ليس موجها ضد أحد"، مبينا أنه تعبير عن "حاجة ماسة لتمكين البلاد من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية انطلاقا من تقييم موضوعي لمسيرتها منذ استقلالها عن فرنسا منذ 1962 وحتى الآن". وأكد المسؤول الجزائري السابق أن تغيير نظام الحكم "هي قضية الشعب بأكمله ولا يجب أن تبقى في إطار ضيق"، في تعليق له على عدم رد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على رسالة بعث له بها في وقت سابق بهذا الشأن. وقد طالب مهري في تلك الرسالة الرئيس بوتفليقة بضرورة العمل على تغيير نظام الحكم وفق آليات تكون محل توافق وطني، وأوضح أن تجربة الاكتفاء بتغيير الأشخاص، مثلما حدث في وقت سابق مع الرئيس الشاذلي بن جديد، لن تجدي نفعا. وبحسب مهري فإن من يناقش حاليا خيار الإطاحة ببوتفليقة كشخص يود تكرار تجربة فاشلة، ويشرح بأن النظام بكامله يعيش أزمة، حيث لم يتم اعتماد أحزاب جديدة منذ عام 1999، كما أن السياسة الاقتصادية فشلت، وذلك بالإضافة إلى قضية تزييف الانتخابات التي لم تعد تثير حفيظة أحد. مراعاة التكتلات وفي رده على سؤال للجزيرة نت عن مطلب التغيير وطبيعة النظام الجزائري ودور المؤسسة العسكرية والتكتلات الداخلية، قال مهري إن رسالة التغيير السلمي يجب أن تراعي كل معطيات النسق السياسي الجزائري". ورحب الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني بحدوث تغيير قبل تخليد البلاد للذكرى الخمسين لاستقلالها وجلاء الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 عاما، مؤكدا أن الأهم في الوقت الحالي هو خروج الشعب من دائرة الصمت إلى دائرة المطالبة بالتغيير المنظم والسلمي للنظام.
من جهته تحفظ المحلل السياسي الجزائري المتخصص في تاريخ الجزائر المعاصر محمد عباس في تصريح خاص للجزيرة نت على منهجية التغيير التي طرحها مهري، وتساءل قائلا "هل سيستطيع الشباب الجزائري الصبر على هذه المنهجية التي تتطلب نفسا طويلا وتنظيما دقيقا؟". وأضاف عباس موضحا "أعتقد أن التغيير سيكون مفاجئا وليس مبرمجا وفق خطة ممنهجة، فالشباب الجزائري هو الآن مثل البركان وسيجد منافذه التي سيفجر من خلالها ثورته إن عاجلا أو آجلا، وسيكون التغيير - للأسف- قويا وعنيفا". وشهدت الساحة الجزائرية عدة مبادرات متعددة للتغيير، منها مبادرة كل من حركة مجتمع السلم، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، إلى جانب مبادرات جمعيات وطنية قدمت هي الأخرى مقترحات بهذا الخصوص.