الفكرة المرجعية اقتناعا منا بضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف لاستكمال بناء مغرب الوحدة والتقدم والاستقرار، مغرب السيادة الكاملة والرفاه الاجتماعي . وإدراكا منا بان الاستمرار في تدعيم وتحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب لن يتأتى إلا من خلال وحدة الجبهة الداخلية وتماسك بنيتها الاجتماعية وتشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الإنسانية النبيلة ، لا سيما وان الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة لن يتم إلا بالإنسان المواطن ولمصلحة الإنسان المواطن. واعتبارا للدور المنوط بالأحزاب السياسية داخل هرم العملية الديمقراطية ، والذي يتجسد في خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام ، فضاءات تسعى جاهدة لتجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين والتي تتمثل أساسا في التعليم النافع ، التشغيل المنتج ، السكن اللائق ، والتنمية الاقتصادية ، فماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين ، قائم ومحدد . وبالتالي فالانتماء الحزبي الحقيقي يظل في عمقه تعبيرا حرا وذكيا قوامه الشراكة أساسه العمل وهدفه الإتقان، انه انتماء يقظ ومعبأ متفهم لتطور الفكر الإنساني وتجدده المستمر، وهو كذلك ، انتماء منفتح على ذاته وعلى الآخر، غير خاضع للتنميط المحدد قبليا وإنما يأخذ شكل سيرورة تراكمية متواصلة ترتقي بمستوى منتوجنا السياسي نحو الأفضل، انه انتماء ناضج لا يدعي امتلاك الحقيقة، مدرك لنسبية العقل وانعدام عصمته، مستوعب لوجود الرأي المخالف الذي يبقى له الحق الكامل والحرية المضمونة في التفكير والتعبير . انتماء مثمر يتكل على القوة الذاتية الإبداعية التي لا تقف عاجزة مستسلمة أمام فزاعات الوهم ، اليأس، الفشل، الجمود والتقليد . هاته منطلقاتنا نحو تفعيل الفكرة الحزبية الحديثة ، من اجل تجربة سياسية جديدة تحاول الانتقال من بنية تقليدانية متخصصة في انتاج الشعارات الديماغوجية الاستهلاكية الى بنية عصرية مؤسساتية تشكل فضاءا خصبا للتفكير والمعرفة والإبداع ، بنية مرنة مسايرة للتحولات المتعددة الأبعاد التي يعرفها المجتمع المغربي ، بنية مستقطبة تحسن الإصغاء لنبض هذا المجتمع بشكل يترجم همومه وانشغالاته إلى أفكار وحلول إجرائية واضحة المعالم والأفق ، أفكار وحلول قابلة للتطبيق ، إنها بنية سياسية معقلنة تعتمد التنظيم الجهوي كبديل ناجع يقطع مع المركزية التنظيمية المتحجرة، ويعزز نهج الإشراك والقرب من المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال الاحتفاظ بالحزب كشخصية معنوية واحدة مع تمتيع الجهات الحزبية بالصلاحيات والاختصاصات التي تتناسب مع مجموع التنوع الثقافي والسوسيو_اقتصادي للجهات، مما سيشكل حشدا حقيقيا للطاقات والمؤهلات، وتجميعا تشاركيا تعدديا للأدوات والآليات، وبالتالي تدبيرا ديمقراطيا للطموحات والاختلافات . إن مبدأ التجميع الجهوي نعتبره قفزة نوعية نحو ترسيخ مفاهيم التخطيط والتدبير والإشراك والمراقبة المرتكزة على إلزامية مأسسة العمل الحزبي مع عقلنة وضبط الوظائف السياسية والتنظيمية بين مكوناته ، وتعزيز قدراته التواصيلة بالاعتماد على المنظومة المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة في عملية التسويق السياسي والانتشار الأفقي . إن للممارسة الحزبية الحداثية مدلول سياسي سليم يتسم بحرية الاختيار ، يعتمد على عملية المعرفة والاجتهاد ، ينبني على الالتزام المسؤول والشجاعة والمحاسبة والمكاشفة ، ويحسم بشكل قاطع مع مظاهر التسيب والسلبية والتزمت والانغلاق . كما أن لها مدلول إنساني نبيل يتخلى عن الاتكالية المميتة والفردانية الأنانية لينصهر في ضمير جماعي واحد من اجل بناء تنظيم سياسي حداثي قوي هدفه التربية السياسية الصالحة التي تظل السبيل الممكن للوصول إلى الشباب الفاعل ، المبادر ، المشارك والمنتج