الحزمة التي اعلن عنها العاهل السعودي، الملك عبدالله بعد غياب ثلاثة اشهر عن البلاد، لمساعدة شعبه او كما يرى محللون محاولة لشراء ولاء شعبه واحتواء الغضب ومنع فيروس الثورات التي تجتاح العالم العربي لن تمنع الثورة حسب محللين، فالنظام السعودي وان امتلك المصادر المالية التي لم تكن متوفرة لدى النظامين المصري والتونسي الا انه يظل غير مستقر في منطقة تتغير فيها الخريطة الجيوسياسية وتحاول امريكا تحديد مواقفها من المنتصرين ولاختيار منهم حلفائها في المستقبل. واشارت صحيفة 'الغارديان' الى العريضة التي وقعها عدد من المثقفين والعلماء السعوديين والتي دعت فيها العائلة الحاكمة من التعلم من دروس تونس ومصر وليبيا. وطالب الموقعون الحكومة بالاستماع الى اصوات الجياع والمهمشين والمحرومين من ابناء السعودية. ويرى محللون ان السعودية فهمت الدرس الخطأ من تجارب الثورات الجديدة لان الدوافع التي اججت الثورات وان كانت في ملمحها اقتصادية الا انها هبات شعبية تطالب بالكرامة والحرية والتغيير السياسي. ويرى المحللون ان الملك الذي جاء عام 2005 حاملا وعود الاصلاح والتغيير لم يفهم بطريقة واقعية مشاعر شعبه والمظالم التي يحملها جراء ما يراه من فساد سياسي وكم للافواه ومنع للحريات. والمال الذي يقدمه الملك السعودي الان يعبر عن غياب في الرؤية ويظهر حالة القلق التي تعتري العائلة الحاكمة المحاطة بغلاف من الثورات التي لم تعد بمأمن عن تأثيراتها. وعلى الرغم من الترحيب بخطوة الملك والذي بدا على مواقع الانترنت وفيسبوك الا ان المراقبين يرون ان هناك ارضية لظهور معارضة قوية ضد النظام خاصة ان هناك تيارات من المعارضة ومشاعر من عدم الرضى لدى السعوديين من حكامهم والتي تغلي في الداخل ومنذ عقود. ويرى باحثون ان هناك الان نظامين للتغيير في العالم العربي على الطريقة التونسية والمصرية والليبية الاطاحة بالحاكم او محاولة التحول والتغيير من داخل النظام الحاكم اي المطالبة بملكية دستورية على غرار المغرب والاردن. ويعتقد الباحثون ان الحالة السعودية تشبه الحالتين السابقتين لانه لا توجد في الوقت الحالي رغبة باحداث قطيعة مطلقة مع النظام الحاكم الان. السعودية والتغيير وتعتقد صحيفة 'الغارديان' في افتتاحيتها ان النظام العربي الوراثي الشكلي وغير الشكلي قد اصيب بضربة لم يصب بها من قبل. واعتبرت الصحيفة الاجراء الذي قام به الملك عبدالله تعبيرا عن حالة القلق خاصة ان الجارة البحرينية تعيش وضعا مضطربا قد يترك انعكاسات كارثية حالة سقوط عائلة ال خليفة هناك اضافة الى الجارة اليمنية. وتقول ان الخزينة السعودية مليئة بالمال بسبب ارتفاع اسعار النفط، مما يعني ان البرامج التي اعلن الملك عنها ستعمل على تواصل الاجراءات التي تقوم على تعزيز البنية التحتية. ومع ان الاموال في الحالة السعودية وغيرها تعطي الانظمة فرصة حياة جديدة الا انها تعبير عن حالة ضعف، فحكومة حسني مبارك سقطت بعد ايام او اسابيع من اعلانها عن رفع الاجور للموظفين. وتقول الغارديان ان السعودية ومنذ انشائها قامت على فكرة المال، فقبل النفط قدمت بريطانيا الذهب من اجل الحفاظ على التحالف الديني وطموحات العائلة للتوسع في الجزيرة، مما ادى الى ضم عدد من الرعايا الذين تصفهم بالمترددين لحدودها وهم الشيعة في الشرق واهل الحجاز في الغرب. ومن هنا فقد حفظت القوة والمال والدين تماسك الدولة. وهذه الصيغة التي بنت الدولة تهتز خاصة في ظل زيادة معدلات البطالة فيما قدمت الضغوط القادمة من الخارج والتعليم بدائل للمواطنين. وتقول ان حرص السعودية على دعم مبارك هو حرص منها على بقائها لان الانظمة الوراثية الشكلية وغير الشكلية قد تلقت هزة قوية، ولم تترك الهزات العربية السعودية بمأمن عن التغييرات. مشيرة الى معضلتها مع البحرين. فهي تقول ان السعودية ستكون خاسرة في اي حل يتم التوصل اليه لحل الازمة في الدولة الصغيرة جارتها. ففي حالة سقوط آل خليفة فان هذا سيكون لحظة رهيبة للسعوديين، وان بقوا في الحكم وبتدخل من السعودية فالسيناريو سيكون اسوأ، لان اية تسوية تعني تعزيز قوة الشيعة في البلاد مما يعني ان الشيعة في المنطقة الشرقية سيتقون باخوانهم في البحرين. ونفس الامر فان اي تغيير في اليمن سيكون بمثابة الكابوس الذي يقف على باب السعودية الجنوبي. ومع اعتراف عدد من المحللين ان السعودية قد لا تكون في حالة خطر كبيرة، لكن ما تحمله في داخلها من امكانيات انفجار واسعة، فالدولة تدعمها المؤسسة الدينية التي تتمتع بتأثير واسع، كما ان اجهزتها الامنية قوية. ولديها اقلياتها، طائفية شيعة واجتماعية ابناء الطبقة المتوسطة المتعلمة. كل هذا يستدعي ان تقوم الحكومة بمنح مواطنيها شيئا اكبر من مجرد هدايا وان كانت كريمة. فنظام الرعوية والرعاية الذي تدار به الدولة لا يتناسب مع انظمة الحكم الحديثة. وكما قال الامير طلال بن عبدالعزيز فان ابناء الاقلية الشيعية يرغبون بالحصول على حصة من النفط وليس مجرد الانتفاع من عوائدها. الامير الوليد والاصلاح وفي هذا السياق تحدث نجل الامير طلال الوليد في مقال نشرته مجلة 'نيويورك تايمز' عن الحاجة للاصلاح في الدولة السعودية. واشار فيه عن مواقف المحللين من التغيرات التي تجتاح الامة العربية اما باعتبارها نتاجا للحكم الاتوقراطي الشمولي الذي تجاهل المبادئ والحقوق السياسية للمواطنين او باعتبارها نتاجا لاوضاع اقتصادية صعبة. وعلى اي حال فانه طالما لم تقم الدول العربية بتبني سياسات جذرية فانها قد تعاني من نفس الوضع الذي حدث في دول اخرى. وعدد عوامل مهمة تدفع نحو الثورة: معظم الدول العربية مواطنوها تحت سن 25 عاما، البطالة وخاصة بين النساء، فيما تعاني الطبقة المتوسطة من مشاكل واثار التضخم الاقتصادي، ومع هذا الفجوة الواسعة بين الفقراء والاغنياء. واهم ما جاء في مقال الامير الوليد ان النظام العربي يحكم باسلوب عاجز وهش وعفا عليه الدهر ويتبنى فيه الحكام اساليب لا علاقة لها بالزمن الحالي. وانتقد الامير النظام العربي الحاكم بانه في يد حفنة صغيرة من صناع القرار يتخذون قرارات لخدمة مصالحهم ومن حولهم. ويتم في ظل هذا النظام حرمان السياسيين من الاطراف الاخرى من حق الممارسة عبر التلاعب في الانتخابات. وفي ظل هذا الوضع الكئيب فان الاصلاح ليس متأخرا او صعبا لان امما مرت بهذه الاوضاع واستطاعت التعافي من امراضها. ويعتقد ان مفتاح نجاح العالم العربي يكمن في فتحه ابواب المشاركة السياسية، وتبني نظام المحاسبة والشفافية وتعزيز المرأة وموقعها. والتصدي لاحتياجات ملحة مثل التعليم ومكافحة الامية والبطالة. وعلق على مبادرة الملك عبدالله الجديدة قائلا انها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها بداية رحلة طويلة لفتح مجال المشاركة خاصة امام الجيل الشاب. ويرى ان الدروس التي يجب ان تتعلمها الانظمة العربية هي انه منذ الان عليها ان لا تتهاون بقوة شعوبها او تستهين بهم. كما ان المبادرات الاسترضائية لا تعتبر بديلا عن الاصلاح الحقيقي.فرياح التغيير تهب على المنطقة وبقوة ومن السذاجة ان يعتقد اي واحد انها ستتبدد بسهولة. ويرى ان نجاعة الاصلاح تكمن في تهيئة الحوار والنقاش بين الحاكم والمحكوم وان يشمل كل مكونات المجتمع بمن فيهم الشباب المسلح بالمعرفة والعلم. ويرى ان سياسة الاقصاء لم تعد ناجعة. ومع ان التغيرات السياسية والاجتماعية عادة ما تكون صعبة وليس من السهولة التكهن بها الا ان العالم العربي قادر على استيعابها بسبب مصادره الثرية واحتياطاته من المصادر الطبيعية والكفاءات القادرة على تحقيق التغيير، وفي النهاية فالتغيير لن يحدث الا بوجود ارادة مصممة وصادقة. هل ستنهار السعودية في ظل المخاوف الحالية يتساءل باحثون ان كانت السعودية في خطر، وفي هذا السياق كتب فواز جرجس من مدرسة لندن للاقتصاد مقالا في 'اندبندنت' جاء فيه ان السعودية من المستبعد ان تنهار ولكن لو حدث فسيتغير العالم وتحدث هزة فيه. ويشير الى الثورات الجديدة قائلا انها ان كانت ستتوقف فستقف على بوابة آل سعود التي تعتبر مركز احتياط النفط العالمي. ويقارن بين تونس ومصر من جهة والسعودية من جهة اخرى، حيث يقول ان السعوديين اغنياء على الرغم من انتشار الفقر في داخل المجتمع، وقد قامت الحكومة بالاسستثمار في البنية التحتية، وما يحصن السعودية من الانهيار هو نظامها لان الدولة الحكومة والمؤسسة الدينية متوحدتان عبر عقد اجتماعي يعود لقرون. وتقوم النخبة في كل معسكر باستعادته في ظل عدم الاستقرار. وهذا لا يعني ان البلد محصن، لان الاعلام الجديد يكشف عن عيوب الانظمة وفسادها. وقال ان المجتمع الدولي عليه مراقبة الاوضاع لانه حالة انهيار السعودية فستكون مثل الهزة الارضية التي تضرب كيان الاقتصاد العالمي. ويقول ان الكثيرين يعتقدون ان السعودية كبيرة ولا يمكن ان تتهاون وان كان هذا الفهم خاطئا فان اثر الانهيار سيكون كارثيا على العالم. وعلى نفس الوتيرة كتب جاكسوهن ديهل في 'واشنطن بوست' عن مكان السعودية من ثورات العرب، قائلا ان السعودية ذات الاحتياط النفطي الكبير وحليف امريكا الاكبر في المنطقة قد يأتي دورها سريعا. وتحدث عن قلق السعودية خاصة تجاه البحرين، حيث اعترف ملك البحرين بعدم نجاعة انهاء الانتفاضة بالقوة، والخيارات المطروحة امام السعودية واثار تحول الملكية في البحرين الى ملكية دستورية على الشيعة في السعودية. وقال ان الاخيرة قد تجد نفسها امام خيار اجتياح البحرين مما سيضعها في مواجهة مع ادارة اوباما، وقد يؤثر هذا على التحالف الامريكي السعودي الاستراتيجي. ويرى الكاتب ان الملك عبدالله وان لم يعد موافقا لاوباما بسبب مواقف الاخير من اسرائيل ومن مصر حيث دعم الملك عبدالله بقاء حسني مبارك حتى نهاية ولايته، قد يتخذ طريق الاصلاح فبدلا من ان يكون بريجنيف سيصبح غورباتشوف اي سيدفع باتجاه دعم موجة التغيير في العالم العربي قبل ان يفوت الاوان.