افتتحت الدورة الإستثنائية للجماعة الحضرية يوم الثلاثاء 04 يناير 2011 على الساعة 10،45 بعد أن كان مقررا لها أن تبدأ على الساعة 10 صباحا ، نظرا لأن الرئيس يطبق قاعدة " عينك ميزانك" في تسيير المجلس ، و بما أن النصاب لم يكتمل إلا بالتوقيعات ( 33) افتتح الجلسة رغم أن القانون صريح بأن النصاب يقدر بعدد الحاضرين و ليس بعدد الموقعين ، و بما أن السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة لازالت تسايره في خرق القانون فقد افتتح الجلسة و تحدى المعارضة بقوله "سير شكيو للمحكمة " افتتاحه هذا غير القانوني سيفتضح بعد بضع دقائق، عند فرز الأصوات لإنتخاب العضوين الأساسين و العضوين الإحتياطيين للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية و التي قاطعتها المعارضة ممثلة في العدالة و التنمية ، حيث كان عدد المصوتين 32 و ليس 33 ( النصاب القانوني ) . التصويت السري سيكشف بأن الأغلبية غير منسجمة ، حيث أن أحد المرشحين لم يصوت عليه ثلاثة مستشارين ،لهذا السبب فإن الرئيس حجيرة يرفض تطبيق القانون الذي ينص على التصويت السري إذا طلب ذلك ثلث المستشارين ،لأنه متؤكد بأنه لن يحصل على الأغلبية إذا تركت الحرية للمستشارين في التصويت حسب قناعاتهم . لذلك فإن الرئيس حجيرة بخرقه للقانون يعتبر الخاسر الأكبر ، لأن السلطة التي تغض الطرف عنه لا بد أن تحتاجه في مصالح خارج القانون و سيكون مضطرا للإستجابة لها لأنه مدين لها ، كما أن مستشاريه سيستمرون في إبتزازه و قضاء مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الجماعة لأن همهم الأكبر هو الحفاظ على الأغلبية . و لكن أية أغلبية . و أكبر خسارة عندما يسجل عليه التاريخ بأنه وصل إلى كرسي الرئاسة بالطريقة التي يعرفها الجميع و أنه حطم الرقم القياسي في خرق القانون أثناء فترة وجيزة من تسييره للمجلس . بالمناسبة صوت فريق العدالة والتنمية مع الأغلبية بالإجماع على اتفاقية بين الجماعة الحضرية لوجدة و المديرية العامة للجماعات المحلية و المتعلقة بتمويل 50% من الدراسة الخاصة بالمخطط المديري للتنقلات الحضرية لمدينة وجدة . هذا التصويت و أمثاله دليل واضح على أن العدالة و التنمية لا تعارض من أجل المعارضة و إنما تمارس المعارضة البناءة التي تروم مصلحة المدينة .
