في الوقت الذي كان المستشارون ينتظرون من رئيس المجلس عقد الجلسة الأخيرة من دورة أكتوبر بعد التمديد يوم الإثنين أو الثلاثاء، أو على أبعد تقدير يوم الأربعاء 25 نونبر للحسم في النقط المتبقاة من جدول الأعمال، فوجئوا بالدعوة لعقدها عشية الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، أي ليلة العيد!!!؟. و أمام هذا القرار الغريب والعجيب، أطرح عدة تساؤلات : 1 هل هناك أسباب موضوعية أرغمت الرئيس على عقد الجلسة ليلة العيد ؟ 2 هل هو قرار فردي أم قرار اتخذه المكتب المسير ؟ 3 هل يراهن الرئيس على عدم حضور أغلب المستشارين لانشغالهم بالاستعداد للعيد، فلا يكتمل النصاب لتؤجل إلى ما بعد العيد، و لم لا حتى يعود المستشارون الغائبون من رحلة الحج ليضمن الأغلبية؟ علما بأن التمديد مدته 7 أيام فقط .؟ 4 أم يراهن على سفر مجموعة من المستشارين في المعارضة الذين يفضلون إحياء العيد مع والديهم خارج وجدة، فيضمن الأغلبية ليصوت على بقية النقط جملة واحدة " كرجة " على حد تعبير أحد المستشارين من الأغلبية ؟. 5 هل سيوافق الموظفون المكلفون بكتابة التقرير البقاء في الجلسة بعد الرابعة والنصف وقت خروج الموظفين، أم سيرغمون على البقاء إلى أن تنتهي الجلسة؟.. للإشارة، الموظفون هم الذين يكتبون التقرير والتعويض المادي يأخذه كاتب المجلس الذي لا يكتب و لو جملة واحدة في خرق سافر للقانون. 6 أليس من حق هؤلاء الموظفين وممثل السلطة أن يستعدوا للعيد مع عائلاتهم وذلك لشراء ماتبقى من مستلزمات العيد، وربما منهم من لم يشتر الأضحية بعد ؟ 7 هل غير حجيرة انتماءه الحزبي لأن حزب الاستقلال كان ولمدة طويلة يطالب الدولة بجعل يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية ؟ 8 وأخيرا وتبقى كل التساؤلات مشروعة هل نسي الرئيس بأن يوم الجمعة هو تاسع ذي الحجة، والسبت هو يوم العيد ؟ وفي الأخير، لا ننسى بأن الرئيس يسير البلدية وفق قاعدته الذهبية " عينك ميزانك " .
