مجلس خرق القانون في دولة الحق و القانون

من المستشار الجماعي: محمد العثماني
توصل المستشارون بدعوة من رئيس المجلس البلدي لوجدة وقعها بالنيابة عنه نائبه الثاني لعقد دورة استثنائية ، و لا ندري لماذا لم يوقعها هو شخصيا ؟ .
و قد تضمنت الدعوة جدول أعمال جد عادي لا شيء فيه يدعو الى الإستثناء ، النقطة الأولى تتمثل في انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية ، و النقطة الثانية عرض حول مشكل سكان لعشايش لحي كولوش .
الرئيس حجيرة دعا الى دورة استثنائية بعد أن رفض طلب ثمانية و ثلاثين مستشارا دعوا الى عقدها كما تنص على ذلك المادة 58 الفقرة الثانية من الميثاق الجماعي الجديد .تضمنت خمس نقط في جدول الأعمال .
و بما أن الرئيس استمر في تماديه لخرق القانون فإن أغلبية المستشارين رفضوا الحضور لهذه الجلسة ، و بقي هو و أقليته ينتظرون مدة ساعة كاملة ليرفعها نظرا لعدم اكتمال النصاب .( طبعا حسب قاعدته في التسيير عينك ميزانك ) .
و السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو إذا كنا نعتبر نفسنا في دولة الحق و القانون فكان من الواجب على السلطات الوصية إلزام الرئيس باحترام القانون و تطبيقه لأنه لا أحد فوق القانون .
أما و إن السلطة الوصية ترى الرئيس و منذ تنصيبه وهو يخرق القانون المنظم للمجالس الجماعية و لا تحرك ساكنا بل وصل بها الأمر الى مساندته خاصة عندما رفض مقترح أكثر من ثلث المستشارين التصويت سريا على الميزانية كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 64 ، فإن من حق المواطن أن يفقد ثقته في العملية الإنتخابية برمتها ، بل من حقه وضع علامة إستفهام على شعار " دولة الحق و القانون" مادام المسؤولون لا يحترمون هذا القانون .