بعد الصفعة القوية التي تلقاها "الرئيس " حجيرة من طرف أغلبيته حيث لم يستطع جمع حتى ثلث الأعضاء يوم 15 يوليوز .تلقى صفعة أقوى خلال جلسة 23 يوليوز لكن هذه المرة لم يكن صاحب الصفعة لا النائب الأول و لا السادس وإنما الرئيس حجيرة نفسه . القصة هي كالتالي : بعد افتتاح الجلسة بمن حضركما ينص على ذلك القانون انتقل الرئيس مباشرة إلى النقطة 26 :المدارسة والمصادقة على اتفاقية عقارية بين رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير شركة ماكدونالدزالمتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 116256 بمساحة 5630م2 . تخطيه ل 25 نقطة يدل على أن ترتيبه لنقط جدول الأعمال لا يرتكز على أي معيار إلا معيار العشوائية .بعد فتح النقاش تسائل مستشارو المعارضة عن من أعطى للشركة رخصة البناء قبل المصادقة على الاتفاقية ، ولما طلب من الموظف المكلف بالملف التوضيح تبين بأن الشركة حصلت على رخصة البناء بتاريخ 15/1/2010 أى ّ .بعد 15 يوما من إفتتاح المطعم . و هنا ألح المستشارون على معرفة من وقع هذه الرخصة (الفضيحة) تبين بأن الرئيس حجيرة هو الدي وقعها . و هنا أخذ الكلمة ليفسر سبب توقيعه حيث لم يرد أن يحرم خزينة الجماعة من مستحقات رخصة البناء لأنه وجد المشروع قد إكتمل ّعذر أكبر من زلة لو بنى مواطن عادي أي بناء كيف ما كان هل كان الرئيس سيوقع له رخصة البناء أم سيأمر بهدمه ولنا أن نسائل الرئيس ألم يكن شعار حملتك الانتخابية هو التغيير أليس من أولويات التغيير هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ألم يكن من الأولى أن لا توقع على رخصة البناء ما دام المجلس لم يصادق بعد على الاتفاقية إذا كنت فعلا تفكر في عدم حرمان الجماعة من مداخيل رخصة البناء فماذا فعلت في 18 مليار من الباقي استخلاصه أم أن الحقيقة هي أن توقيعك كان من شروط تنصيبك على رأس جماعة وجدة. في الأخير لم يبق لي إلا أن أهنئ شركة ماكدونالدز العالمية على استغلالها المجاني لأحسن موقع بمدينة الألفية
