خلال هذا الأسبوع 15/02/2010 18/2/2010 عقدت اللجن الدائمة التابعة للمجلس اجتماعاتها لمدارسة و مناقشة بعض النقاط الواردة في جدول أعمال دورة فبراير التي ستنطلق يوم 23 فبراير 2010 . و يبدو أن رئاسة لجان المجلس تنفذ تعليمات رئاسة المجلس بشكل حرفي ، حيث أنها تأتي من أجل فرض التصويت على نقط جدول أعمال اللجنة ، رغم أن القانون واضح في هذا الباب اذ ينص في المادة 14 " تدرس اللجان الدائمة بطلب من المجلس القضايا التي تدخل في اختصاصاتها و يجب على الرئيس تزويد اللجن بطلب منها بالمعلومات و الوثائق الضرورية لمزاولة مهامها " إذن اللجان تدرس و تقدم مقترحات و توصيات للمجلس الذي له صلاحية التصويت .
ففي اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الإقتصادية و الميزانية و المالية كانت نقطة الحساب الإداري هي النقطة الأساسية في جدول الأعمال : فيعد أن قدم وكيل الجبايات عرضا عاما ركز فيه على المداخيل التي ارتفعت بنسبة 5/ بالمائة مقارنة مع سنة 2008 و هي طبعا نسبة ضعيفة لأن التقديرات المبرمجة كانت أصلا أقل بكثير من الإمكانات المتاحة . و هذا ما سيؤكده الخازن الجماعي في تدخله حيث صرح بأن مدينة وجدة غنية لكن للأسف مداخيلها ضعيفة . و هنا تطرح علامات استفهام عن الأسباب ؟ عندما طلب مستشارو العدالة و التنمية تحديد منهجية العمل لمدارسة الحساب الإداري و التي تتجلى في التدقيق في أبواب و فصول المداخيل والمصاريف، و لأجل ذلك لابد من توفير جميع الوثائق و المعطيات ، لكن رئيس اللجنة كعادته أصر على المناقشة إجمالا و المرور الى التصويت . و نظرا للمخالفة الصريحة للقانون انسحب مستشارو العدالة و التنمية لانعدام الجدوى من البقاء في اجتماع فقد هدفه الذي يتجلى في التدقيق في المداخيل و المصاريف لمعرفة نقط القوة و نقط الضعف في تنفيذ الميزانية ، و ذلك بهدف المحافظة على المال العام و حسن تدبيره . أخيرا و بعد 7 أشهر من عمر هذا المجلس يبدو أن الرئيس و مكتبه المسير يتجهون بالمدينة الى المجهول لأنه ليس لديه مخطط واضح و لا أولويات مسطرة و نسي شعاره الإنتخابي " من أجل التغيير " و يسير بقاعدة عينك ميزانك " التي تساير قاعدة شركائه في التسيير التي لا يملون من تكرارها " كما جرت العادة " . وبالتأكيد هذه العادة هي التي أوصلت مدينة الألف سنة للوضعية التي هي عليها الآن .
