أثارت المعارضة ، قبل الشروع في تداول نقط جدول أعمال الدورة العادية عشية الثلاثاء 28 شتنبر لمقاطعة الحي الحسني، موضوع التأشير على محضر يتضمن مقررا يشار فيه الى «الإجماع» و«الحقيقة تثبت العكس مما يستوجب بطلان المقرر» وفق تدخل المعارضة ! وفي سياق المؤاخذات ، دائما ، تم التساؤل حول الندوة التي تم عقدها مع جمعيات المجتمع المدني والتي «كان من المفروض ان تكون متضمنة كنقطة في جدول أعمال الدورة حتى تعطى للمجلس امكانية التعرف على أنشطة المكتب» ! بعد ذلك ، أعطيت الكلمة لنائب وزارة التربية الوطنية لتقديم عرض حول حصيلة المنجزات خلال الموسم الدراسي الماضي وإطلاع المجلس على مستجدات الدخول المدرسي الجديد، والذي تضمن معطيات معززة بأرقام وإحصائيات تم الوقوف عندها والاستئناس بها من طرف أعضاء المجلس الحاضرين ! وبشأن الرد على «انتقاد» المعارضة بخصوص ورود كلمة « إجماع» في محضرللمجلس، أوضحت الرئاسة ، أنه ليست هناك أية «نية للتدليس أوالتزوير ، وإنما هي أخطاء فقط ناتجة عن السهو والضغط النفسي الذي يعيشه الموظف عند تحريره لمحاضر الجلسات، وأن الرئاسة مستعدة لتصحيح جميع الاخطاء المتضمنة في بعض المحاضر وإعادة كتابتها من جديد» مع التعهد بإعداد تقرير حول الحصيلة يتم عرضه خلال دورة الحساب الإداري لشهر يناير القادم! هذا وقد تم رفع الجلسة قبل استنفاد جدول الأعمال، إذ لم يتم التطرق للنقطة الخامسة، التي «لم يكتب لها المرور ، يقول مصدر جماعي، نتيجة عدم قبول ملاحظة المعارضة، إضافة إلى طلب توضيحات في ما يخص النقطة الثانية لجدول الأعمال حول عدم عرضها بشكل صحيح على أنظار اللجنة المختصة، بدعوى أنها درست في وقت سابق»، كما « لم يتم طرح موضوع شكوى مرفوعة من سكان النسيم ، التي وجهت مسبقا إلي الجهات المختصة (رئاسة المقاطعة) من أجل رفع الضرر الناتج عن المساهمة في ترخيص بناء، و حول بحث المنافع والمضار في شأن الترخيص لشركة تستخدم آليات تشتغل 24/24 ساعة و 7/7 أيام و العطل و الأعياد، تحدث أصواتا مزعجة لراحة السكان...»! و قد تم التصويت على النقاط الثانية والثالث والرابعة «بإحصاء ارتجالي ، يضيف المصدر ذاته ، ودون عرضها على الدراسة ، مع عدم السماح لأي عضو لا من الأغلبية و لا المعارضة بأخذ الكلمة » !
