لم تخرج الدورة العادية لمقاطعة سيدي عثمان عن المعهود، حيث تأخرت بنصف ساعة عن الوقت المخصص لها زوال الثلاثاء 12 يناير. وتضمن جدول الأعمال أربع نقاط، في مقدمتها الحساب الإداري الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع! وقد استغرقت نقطة موضوع لهراويين حيزا كبيرا من النقاش بين الأغلبية والمعارضة، مع تسجيل نقاط متعددة ركزت على الخصاص الكبير الذي تعانيه المنطقة بخصوص البنيات التحتية «في غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف المجلس السابق للهراويين» . وقد تم تلخيص مشاكل لهراويين حسب بعض التدخلات في «عدم تواجد إرادة قوية من طرف المتدخلين محليا ووطنيا» كما يتضح ذلك، مثلا، من خلال منحة مجلس المدينة التي لم ترفع قيمتها لصالح مقاطعة سيدي عثمان «بالرغم من أنها أضيفت لها شريحة كبيرة من ساكنة لهراويين». بمعنى، وفق بعض التدخلات، «كان على مجلس المدينة مراعاة هذا الجانب لكون المنحة المادية أصلا لم تكن كافية للمقاطعة في صيغتها الأولى، فما بالك بعد أن أضيف لها جزء كبير من منطقة لهراويين». وقد تم التأكيد، في سياق النقاش، «أن هناك وعيا بموضوع هزالة المنحة وسيتم طرق كل الأبواب لتدارك الأمر، إذ أن العبء ثقيل وستعرض مختلف المشاكل والإكراهات على مجلس الجماعة الحضرية في إطار نظام وحدة المدينة». هذا وقد همت النقطة الرابعة في جدول الأعمال مسألة تسمية أزقة وشوارع لهراويين.
