وقع قرابة 1000شخص من سكان مدينة أولماس على بيان يحمل بياناتهم الشخصية، موجه إلى السلطات العمومية والرأي العام الوطني، يعربون فيه عن تفاعلهم الإيجابي لتحريك المسطرة القضائية في حق مختلسي الأموال العمومية للجماعة. وأضاف البيان الذي صدر على خلفية ما بات يعرف بملف رئيس المجلس القروي لأولماس (محمد المقيدم ومن معه) المتابعة رفقة 21 عنصرا بتهمة اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية، والاعلان عن مشاريع وهمية، أن سكان مدينة أولماس المكلومة إذ هي تستبشر خيرا بتحريك الجهات الوصية للمسطرة القضائية في حق المتهمين بنهب المال العام من مسيري الشأن الجماعي مستشارين ومقاولبن وتقنين موظفين بالجماعة، فإنها تطالب من جهة أخرى بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل كل من تحمل مسؤولية التسيير الجماعي للمدينة. وطالب الموقعون على البيان الذي هيأته جمعية الشروق وجمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس بالكشف عن مصير الأموال المنهوبة لإعادتها إلى خزينة الجماعة، وفي هذا السياق قال محمد الكبيري رئيس جمعية الشروق (الصورة) بأن أولوياتنا نحن فعاليات المجتمع المدني بالمدينة هي المطالبة بتحصيل الأموال المختلسة وإرجاعها إلى المدينة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من تنمية محلية، هذا جهة ومن جهة ثانية فإننا سنتوجه إلى الدولة بطلب الاهتمام بالمدينة عبر برمجة مشاريع تنموية لتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضاف بأن الرأي العام أولماسي يستغرب بشدة شيوع خبر تحرك عدد من أذيال المتابعين للتضييق على الموقعين على البيان، والقيام بمساع لدى المحجوبي أحرضان رئيس الحركة الشعبية للتدخل لدى الجهات العليا للافراج عن رئيس الجماعة المعتقل، على اعتبار أن الرئيس كان يعد من الأيادي الأمينة للحركة الشعبية بالمدينة قبل أن يغير لونه السياسي جهة حزب الجرار. وأضاف محمد الكبيري بأن تحركاته رفقة فعاليات العمل الجمعوي لتعبئة الرأي العام حول نص البيان وجمع التوقيعات قوبل بعنف قام به مجموعة من أتباع المعتقلين؛ وأضاف بأنه قد وضع لدى مصالح الدرك الملكي شكاية في الموضوع. من جهته أكد حسن بوراس رئيس جمعية المستقبل للجالية المغربية المقيمة بالخارج بأولماس (الصورة) أن جماعة أولماس وبالرغم من كونها تصنف من أغنى الجماعات المحلية على الصعيد الوطني لما تدره عليها عائدات ماء أولماس وسيدي علي، فإن جزءا كبيرا من ساكنيها يعيشون تحت خط عتبة الفقر، ومرد ذلك تعاقب عدد من المتلاعبين بالشأن العام على تسيير مجلسها القروي. ودعا إلى عدم التساهل مع المتلاعبين بالمال العام، وتوسيع دائرة المحقق معهم، مؤكدا أن المدينة كانت تعرف فوضى في التدبير، من نتائجها اختلاسات متوالية لميزانية الجماعة، بدليل بروز حالات اغتناء بالمدينة لوجوه كانت بالكاد لا تملك قوت يومها قبل ولوج التسيير الجماعي للمدينة، مستغربا في الوقت ذاته كيف تأتى لمسيير للشأن الجماعي بأولماس كان معلما وزوجته كانت ممرضة بالمستشفى المحلي للمدينة أن يتحول بقدرة قادر إلى مالك لأرصدة مالية في البنوك السويسرية، ويسير مشاريع استثمارية كبيرة بدول أجنبية.
