نظم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مدينة القصر الكبير وقفة احتجاجية مساء أمس الخميس، أمام مبنى المستشفى المدني، تنديدا بما قالوا أنه "انتهاك الحق في الصحة، ودفاعا عن الحق في الحياة والكرامة"، وذلك بعد التدهور العام والمتزايد للأوضاع الصحية بالإقليم على كافة المستويات، وطالب الفرع من الوزيرة بادو بأن تنظر بالجدية الكافية للحالة المزرية التي وصلت إليها الخدمات الصحية بالمدينة خاصة و بالاقليم ككل. وأوضح رئيس الفرع أن الجمعية تلقت العديد من الشكايات من قبل المواطنين، الذين تعرضوا لبعض الممارسات التعسفية . وفي السياق ذاته شجب بلاغ سابق للجمعية تعرض عدد من الحالات الوافدة على المستشفى المدني للوفاة داخلها أو أثناء الرحلات منه إلى مستشفى طنجة أو الرباط ،خاصة النساء والأطفال،وتعرض حالات أخرى للأخطار والمضاعفات الصحية، وذلك نتيجة غياب الكادر الصحي المؤهل و لانعدام الاجهزة المناسبة و التقاعس في أداء الواجب.
من جهة ثانية يتساءل عدد من المراقبين في المدينة و المتابعون لمسار الاحداث عن سر انتفاضة الجمعية ضد الوضع الصحي في هذا الوقت سيما أنه تم مؤخرا رفع مقام أحد الدكاترة الفاسدين بالمستشفى المدني و جعله مندوبا للصحة بأحد المدن الجنوبية دون أن تتحرك هذه الجمعية و تكشف الحقيقة، كما أن الوضع في باقي الإدارات و المرافق العمومية بالمدينة يعج بالكوارث الحقوقية و تهدر فيها كرامة المواطن بدون رقيب و لا حسيب .