يعتبر طلب الملفات المدرسية للتلاميذ و التلميذات الوافدين من المؤسسات المسلمة لشواهد مغادرتهم ،في اليوم الذي يسجلون فيه أنفسهم بالمؤسسات المستقبلة الجديدة ،جزءا من مهام الحارس العام للخارجية، المحددة بالمادة 15 من المرسوم رقم 2.02.376 ،الصادر في 06 جمادى الأولى 1423 ،الموافق ل 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ومظهرا من مظاهر حسن تدبير الشؤون المدرسية، و إجراءا يقتضي أن يعتز به ،و أن يقدر ،وأن ينوه به في إطار دعم، و حفظ قيم التضحية، و الإخلاص، و التفاني في العمل ،من جهة، و المراهنة على تعميم إجراء إعداد طلبات ملفات الوافدين، و إنجاز باقي وثائق التمدرس بإعمال مبدأ عدم تأخير عمل اليوم إلى الغد،و التعود على الأخذ بمنافع التحلي بالضبط ،و النظام، و المسؤولية في ممارسة الواجب، من جهة أخرى لكن كل هذه الجهود ، و كل هذه الرهانات قد لا تحقق المنشود منها، على وجه السرعة المطلوبة بفعل القيود التي تفرضها أعراف التواصل التقليدية المعمول بها،و تصحيحا لهذا الوضع ،و تحديثا للمدرسة العمومية ،و تأهيليها ،و تعزيزا لقيم ثقافة الشفافية، و الوضوح ،و المسؤولية التي يحرص عليها كل الفاعلين لتسريع وتيرة التنمية ببلادنا العزيز ،و إعمالا لنظام التدبير بالنتائجفما الذي يمنع المؤتمنين على الشأن العام ،في ظل انتظارات المواطن منهم ، من إستصدار مرسوم قانون قاض بمصداقية، و صحة التراسل عن طريف الإنترنيت،يخلص البلاد و العباد من أشكال البطء، و التعقيد، و اللامبلاة المضبوطة في ميدان المعاملات، و الاستثمار ، و يساعد ،و ييسر للإدارة التربوية الانخراط في أوراش مجتمع الحداثة المفتوحة، مع إصدار تعميم مركزي من طرف الوزارة المكلفة بقطاع التمدرس، يلزم الجميع بالتنصيص ضمن شواهد المغادرة على العناوين البريدية الإلكترونية للحراس العامين للخارجية الذين يعدون شواهد المغادرة بالمؤسسات التعليمية المعنية ،ويمنح مكاتب الحراسة العامة الاستقلالية و الصلاحيات القانونية الميسرة لتدبير شؤون المتمدرسين ،و المتمدرسات بالتي هي أقوم في اتجاه إنجاح الإصلاح المأمور به ودعم مدرسة النجاح المقررة ؟