أصبحت مصالح جماعة بني درار مهددة بسبب المستوى الذي آل إليه التسيير ، فبعد معضلة الوادي الحار الذي حاصر المدينة مشكلا تهديدا حقيقيا للصحة العمومية ، يأتي موضوع الملك العام ، ذلك أن وضع واستغلال بعض الأكشاك تشوبه عدة اختلالات ، أهمها عدم الالتزام بالمساحة المرخص بها من طرف مستغلي هذه الأكشاك ، مثل الكشك الواقع بشارع المغرب العربي قرب مسجد مولاي رشيد ، الذي حول إلى مقهى على مساحة تفوق بكثير المساحة المسموح باستغلالها ، اضف إلى ذلك التملص من أداء واجب الكراء لفائدة الجماعة ، إما بسبب الزبونية ، أو الكراء في غياب عقود تخول للقابض الجماعي استخلاص المداخيل .(محلات السوق كمثال) أما عن المصلحة التقنية ، فالأشغال رغم أقليتها ، تتم دون الاستعانة بمهندس معماري طبقا لمقتضيات المادة 90/12 من القانون المتعلق بالتعمير، مما يجعلها أشغالا ترقيعية لا تستجيب لأدنى الشروط المعمول بها . وأخيرا الاستغلال الغير القانوني لسيارة المصلحة من طرف كاتب المجلس ، بحيث أصبحت في ملكه الخاص منذ تشكيل المكتب الحالي . ألم يكفي هذا السلطة الوصية لحل هذا المجلس؟؟؟؟ وتخليص سكانة بني درار من إرث ثقيل في ميدان التدبير والتسيير المحليين --------------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : متتبع بل وصل إلى الهاوية الطعامية. 2 - الكاتب : قيسي ضيف إلى كل ما ذكر الأخ عزيزي - موضوع الموظفين الأشباح - استغلال دراجتين نارييتين من طرف النائبين الثاني والثالث - تراكم النفايات الصلبة في الأزقة - إختناق البالوعات - الغياب الدائم للرئيس
