يعتبر إنفاق المال العام وسيلة تتيح للجماعات المحلية تنفيذ برامجها التنموية في مختلف مجالات الحياة ارتباطا بالحاجيات المحلية للمواطنين. فأمام تزايد النفقات ومحدودية الموارد،أصبح من الضروري الحفاظ على المال العام من التبذير بترشيد الإنفاق حسب الأولويات والحاجيات المحلية لربح أشواطا مهمة في اتجاه التنمية المنشودة ،وذلك باعتماد مخططات جماعية على المدى القريب والبعيد.توصيات جاء بها الميثاق الجماعي الجديد ،ورددتها الجهات الرسمية والأحزاب السياسية ،لا سيما مع المناسبات الانتخابية،لكن على أرض الواقع فسياسة ترشيد النفقات العمومية بالجماعات المحلية تبقى بعيدة عن ظوابط الإنفاق العام الراشد، ويظهر ذلك بالملموس في الكيفية التي تتم بها دراسة الميزانية والحساب الإداري من طرف جل المجالس الجماعية ،رغم ما تنص عليه القوانين المنضمة لميزانيات الجماعة ومجموعاتها في الميثاق الجماعي الجديد فما السبب في ذلك؟ • إنعدام الحس بتدبير المال العام لدى جل المنتخبين. • عدم التقيد بمبادئ ومقتضيات الميثاق الجماعي في هذا الباب. • عدم إلزام الآمر بالصرف بتحقيق المصلحة العامة التي من أجلها وجدت الميزانية. • إعطاء الأولوية للقطاعات الغير منتجة والتكميلية على حساب القطاعات المنتجة والحاجيات . • غياب مخططات جماعية معدة بدقة حسب الأولويات. • عدم إقرار قواعد محكمة وواضحة للمحاسبة العمومية والرقابة. • طغيان المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو المجموعات . • وجود مكاتب على رأس بعض الجماعات غير ملمة بالتدبير والتسيير الجماعيين. • عدم توفر الجماعات المحلية على طاقم إداري مؤهل وفعال. ---------------------------------------------------------- التعاليق : الكاتب : OK
