في اتصال له بالجريدة أعرب السيد موسى حيرا رقم بطاقته الوطنية M156509 القاطن بالجديدة أنه كان ضحية حكم جائر بمحكمة الاستئناف بالجديدة بعد أن سبق إنصافه بالمحكمة الابتدائية، و حسب ماجاء على لسانه معززا إياه بوثائق و مستندات فقد سبق ان تقدم للمحكمة الابتدائية بالجديدة بدعوى من أجل رفع الضرر بفتح الطريق الرابطة بين أرضه بمزارع دوار الجواولة بجماعة اولاد حسين بإقليم الجديدة ذي الرسم العقاري عدد 150586 / 08 و الطريق العمومية مدليا برسم الملكية العقارية و ثلاث محاضر معاينة منجزة من قبل ثلاث مفوضين قضائيين تفيد جميعها بوجود الطريق المارة. الأمر الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية و اصدرت حكمها لصالحه يقضي بفتح الطريق، في ملف رقم 1/16/13 حكم رقم 193 بتاريخ 20 ماي 2013، الحكم الذي لم يستسغه المدعى عليه " ت.ب " فقام باستئنافه امام محكمة الاستئناف بالجديدة و التي قضت لصالحه ملف عدد 917/1201/ 2013 قرار 1047 بتاريخ 7/7/2014 ، بعد أن قام بطمس معالم الطريق المارة للطريق العمومية و إنجاز موجب إشهاد بتاريخ 8 يوليوز 2013 يثبث أنه لا توجد طريق مارة، الأمر الذي اعتمدته خبرة الخبير الزراعي غير المختص الذي كلفته المحكمة بتحديدها إذا كانت هناك طريق علما أن معالمها قد طمست بعد قام المدعى عليه بحرثها بعد صدور الحكم الابتدائي، علما أن طلب دعوى السيد موسى كانت تدع لرفع الضرر و ليس التأكد من وجود طريق مارة التي سبق أنم اكدتها محاضر الخبرات الثلاث السابقة، كما أن المدعى عليه لا يملك أي حجة في موجب الاشهاد المنجز ايضا بعد الحكم الابتدائي و بتاريخ لاحق على تحفيظ الأرض المدعى فيها ، كما أكد السيد موسى انه من اسباب عدم إنصافه في الحكم الاستئنافي أنه كان ضحية تلاعب في ملفه حيث تمت مصادرة حقه في الدفاع عن نفسه أمام محكمة النقض حيث تبين له أن محكمة الاستئناف بالجديدة لم تقم بإرسال جميع الحجج التي هي في صالحه من قبيل شهادة الملكية للمحافظة مع تصميمها إلى جانب نسخة من الحكم الابتدائي، في الوقت الذي اكتفت فيه بإرسال حجج المدعى عليه في محاولة لها للتأثير على محكمة النقض و استصدار قرار ضده.
و من هذا المنبر فإن السيد موسى حيار يستنجد بالسيد وزير العدل و الحريات ملتمسا إنصافه من خلال إيفاد لجنة مختصة أو فتح تحقيق في ملفه حول ملابسات هذا الملف سيما ان المدعى عليه يعتبر من المستشارين الجماعيين بجماعة الاود حسين بإقليم الجديدة حيث يستغل نفوذه في هذا الملف .
