أكد مصدر أمني مسؤول، أن البيان الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص واقعة اختطاف تلميذة بمدينة الناظور، يندرج في إطار حملة ممنهجة تهدف تبخيس عمل المصالح الأمنية، واستغلال قضايا زجرية لتصريف رسائل سياسية، فضلا عن توظيف معاناة ضحايا جرائم معزولة لاستهداف مؤسسات الدولة. وأوضح المصدر الأمني أن الأرقام والإحصائيات التي أوردها بيان الجمعية مبالغ فيها إلى حد الاختلاق. حيث لم يسبق لمصالح الأمن بمدينة الناظور أن سجلت جرائم جنسية أو جرائم اختطاف بهذا العدد، مستغربا كيف يتم الترويج لمؤشرات رقمية مغلوطة وزائفة، مع العلم المسبق بأنها تمس بأحد الحقوق الأساسية للمواطن المغربي عموما، وساكنة الناظور خصوصا، وهو الحق في الأمن.
وأوضح المصدر الأمني أن إحصائيات الجريمة برسم سنة 2015، تشير إلى تسجيل حالتي اختطاف بمدينة الناظور، الأولى تتعلق باختطاف طفل من طرف خاله من أجل المطالبة بفدية مالية، وهي الجريمة التي تم استجلاء حقيقته، وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة. أما القضية الثانية، فتتعلق باختطاف فتاة كانت في طريقها إلى المدرسة، من قبل شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي تم توقيفه، ساعات قليلة بعد تسجيل بلاغ من طرف عائلة الضحية. حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه. بينما تم عرض الفتاة الضحية على الخبرة الطبية. وهو الحادث المؤسف الذي أثار استياء ساكنة المدينة، لكنه حمل أيضاً إشادة كبيرة بفعالية وسرعة المصالح الأمنية في اعتقال المشتبه به. وبخصوص الجرائم الجنسية، يؤكد المصدر الأمني أن هذا النوع من الجرائم لم يتجاوز، خلال سنتي 2014 و2015، ال20 حالة، من بينها قضايا وردت على مصالح الأمن عن طريق تعليمات النيابة العامة، وأخرى باشرتها الشرطة القضائية تلقائيا بناء على شكايات مباشرة من الضحايا، وتتعلق جميعها إما بشكايات بالتغرير بقاصر أو التحرش الجنسي أو الاتهام بالاغتصاب.
وختم ذات المصدر بأن بيان الجمعية يمكن تصنيفه في باب الإشاعة التي تمس بالشعور العام بالأمن لدى المواطن، وأن خلفياته ومنطلقاته تبقى معروفة ومفضوحة، وهي استهداف مؤسسات الدولة، من خلال استغلال حالات أو قضايا إجرامية معزولة، مضيفا بأن مصالح الأمن ستواصل عملياتها الاستباقية لتوطيد الأمن وتعزيز الشعور به.
