حوار خاص مع محمد حجاوي النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور

يتحدث محمد حجاوي النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، في هذا الحوار، عن تدبير الموارد البشرية و بنيات الاستقبال و الدعم الاجتماعي، إضافة إلى تدبير الحياة المدرسية و الإكراهات التي لا تزال تواجه تدبير النيابة الإقليمية لقضايا التربية والتعليم بسيدي بنور و العلاقة مع الهيئات النقابية و عن الاختلالات التي تعتري المنظومة التربوية ببلادنا.

حجاوي: نعتمد التدبير الناجع لحصيص النيابة من الخريجين الجدد ونجتهد في توزيع الموارد البشرية وإعادة انتشارها تبعا للمساطر المنصوص عليها مع إعطاء الأولوية للوسط القروي

حاوره:عبد الحق لشهب



1- كيف دبرتم الدخول المدرسي في الشق المتعلق بالموارد البشرية؟
دبرنا الدخول المدرسي الجاري وفق التوجيهات الرسمية والمذكرات المرجعية ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، حيث إنه، وبعد إجراء مختلف الحركات الانتقالية، والتي، كما تعلمون، غالبا ما لا تكون في صالح الإقليم بحكم كونه منطقة عبور، تم العمل في إطار فريق نيابي ضم مختلف مصالح النيابة، وخاصة مصلحة تدبير الموارد البشرية ومصلحة التخطيط، وذلك بهدف الضبط الدقيق للبنيات التربوية والمتوفر واللازم من الموارد البشرية، الأمر الذي أثمر ملفا مقنعا اعتمدناه في توزيع الحصيص المخصص للأكاديمية. وعموما تمكنا من تغطية جل الخصاص المسجل باعتماد التدبير الناجع لحصيص النيابة من الخريجين الجدد، أو باعتماد الحلول المرتبطة بالبنية التربوية، واجتهدنا في توزيع الموارد البشرية وإعادة انتشارها تبعا للمساطر المنصوص عليها والمؤطرة لهذه العملية مع إعطاء الأولوية للوسط القروي الذي كثيرا ما يعاني من الخصاص. وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بمختلف نساء ورجال التعليم بالإقليم، والذين تفهموا إكراهات النيابة، خاصة عندما يتم تكليف بعضهم بعيدا عن مكان عملهم الأصلي، بحيث لم يرد على النيابة اي طعن في هذا الصدد. كما أنوه بعمل عدد كبير من المديرات والمديرين الذين دبروا معنا الدخول المدرسي، والذي ماكان ليكلل بالنجاح لولا تتبع ومواكبة هيئات التفتيش بمختلف مجالاتها، ولولا جدية فريق العمل بالنيابة. وعموما يصل عدد الأساتذة بإقليم سيدي بنور إلى 3338، موزعا كالتالي: 2163 في سلك التعليم الابتدائي بنسبة 66 %، و 720 في سلك التعليم الثانوي الإعدادي بنسبة 21 %، و 455 في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، بنسبة 13 %. وتسجل مختلف تقارير اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية حكامة ونجاعة تدبير الموارد البشرية بإقليم سيدي بنور، وذلك رغم مختلف الإكراهات سواء البشرية منها أو اللوجستيكية التي تعمل الوزارة على تطوير أدائها بكيفية متواصلة، وذلك مواكبة للاختصاصات الجديدة التي تم تفويضها للنيابات الإقليمية...

- 2وماذا عن إعداد بنيات الاستقبال، وتوفير الدعم الاجتماعي؟
بلغت أعداد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بإقليم سيدي بنور 045 93، منها 241 61 بالابتدائي، و 058 22 بالإعدادي، و 9746 بالتأهيلي، وقد بلغت نسبة الإناث من بينهم حوالي 47 %. ويتوزعون على 126 مؤسسة تعليمية، منها 96 مدرسة ابتدائية أو مجموعة مدرسية، و 20 ثانوية إعدادية، و 10 ثانويات تأهيلية، علما أن مؤسستين لا تزالان تحتضنان سلكي التعليم الثانوي معا. وقد عرف الموسم الدراسي الحالي افتتاح ثانوية "النصر" التأهيلية ببلدية الزمامرة التي ظلت مشروعا متعثرا لأكثر من سنتين، كما تم إحداث ثانوية "11يناير" التأهيلية بجماعة سانية بركيك، ومدرستين جماعيتين: "طه عبدالرحمان" بجماعة "بني تسيريس"، و "محمد بنشريفة" بجماعة "تامدة"، ورغم ذلك لا يزال الوسط الحضري بكل من بلديتي سيدي بنور و الزمامرة يعرف خصاصا في مؤسسات التعليم الثانوي، وهو ما نعمل على تجاوزه من خلال برمجة إحداثات جديدة بهاتين البلديتين أو بجماعات أخرى حتى نخفف من الضغط المسجل على الوسط الحضري، وفي هذا الإطار فقد تمت برمجة إحداث ثانوية تأهيلية بأولاد عمران، وثانوية إعدادية بكل من بلدية سيدي بنور وجماعة الجابرية. وأذكر في هذا المقام أن كثيرا من الملفات العالقة في مجال البناءات تتم تسويتها بشكل تدريجي...
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، يتوفر الإقليم على 10 داخليات يستفيد من خدماتها 2785 تلميذا، 1740 بالسلك الإعدادي، و 1045 بالتأهيلي. و يستفيد من خدمة الإطعام المدرسي أكثر من 500 18 تلميذا بالابتدائي والإعدادي. وقد بلغت الميزانية المخصصة للداخليات 000 100 9 درهم، وللإطعام 000 120 3 درهم. وفيما يخص المبادرة الملكية مليون محفظة، استفادت 96 مدرسة ابتدائية و 15 إعدادية، وتوفر 18 إعدادية و7 ثانويات تأهيلية خدمة النقل المدرسي، أما برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، فيستفيد منه اسر تلاميذ 13 مدرسة ابتدائية و 6 إعداديات. ويساهم في توفير خدمات الدعم المدرسي في شقي النقل المدرسي ومليون محفظة كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض الجماعات المحلية وبعض التعاونيات. غير ان الحاجيات من الدعم الاجتماعي تظل أكثر من الإمكانيات المتاحة، وخاصة ما يرتبط بالداخليات التي تشغل بأكثر من طاقاتها الاستيعابية القصوى، مما يخلق ظاهرة الاكتظاظ، وبالتالي تدهور البنيات التحتية التي يتطلب بعضها تدخلا متواصلا، لا نملك أحيانا إمكانيات مواكبته. ونراهن على المبادرات الشريكة من أجل توفير دور الطالب والطالبة، وخاصة في المناطق التي تسجل نسبا ملحوظة في عدم الالتحاق أو التسرب المدرسي أو الانقطاع المبكر عن الدراسة.

3- من الملاحظات الأساسية أن النيابات تولي أهمية قصوى لتدبير الموارد البشرية و المادية والمالية في حين لا يحظى تدبير الحياة المدرسية بالعناية نفسها. ما تعليلكم لذلك؟
صحيح أن ضغوط الدخول المدرسي وتواتر مختلف إجراءاته تشي بأن الاهتمام ينصب أكثر على تدبير الموارد البشرية والمادية والمالية. غير أن حظ تدبير الحياة المدرسية يظل جوهريا لأنه منطلق مختلف تلك العمليات وهدفها. وبالرجوع إلى دلائل الدخول المدرسي ومقرر تنظيم السنة الدراسية، نتبين النصيب الأوفر الذي يرصد لتدبير الحياة المدرسية، والذي جعلناه في نيابة سيدي بنور محورا حيويا لاعتقادنا الراسخ أن المدرسة حياة وليست مجرد إعداد لحياة مفترضة، وبالتالي فلا مدرسة ناجعة بدون حياة مدرسية فاعلة. وفي هذا المجال ما فتئت النيابة تذكر المؤسسات التعليمية بضرورة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وتدعو مختلف الفاعلين التربويين إلى الانخراط الإيجابي في هذا الورش الحيوي وفسح المجال أمام مبادرات التلاميذ، والبحث عن القيمة المضافة التي يمكن أن تثمر الغنى والتنوع. ويبدو أن المسالة ذات ارتباط وثيق بالقناعات الثقافية وبالعادات والممارسات، وبأدوار الفعل المجتمعي لكل متدخل في الشأن التربوي والمدرسي. وعموما، وإلى جانب الدينامية التي أرساها مشروع "PAGESM" في مجال تأطير وتكوين جماعات الممارسات المهنية وبلورة مشروع المؤسسة، أشرفت النيابة على بعض المبادرات الجادة في هذا الباب، وذلك بتنسيق وتعاون مع جمعيات وطنية من المجتمع المدني كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي للتربية المدنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية إنجاز وجمعية الجسر ومشروع "access" وجمعيات محلية مثل فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي وجمعيات أخرى، حيث تم تنظيم دورات تكوينية وجماعات بؤرية ومسابقات، إضافة إلى تأهيل وتجهيز قاعات دراسية بحواسيب وطابعات بتنسيق مع جمعية تنمية ورياضة وبدعم من شركة "سامسونغ"، وذلك في 14 إعدادية. وتعمل النيابة على إعداد مشروع متكامل يتضمن عديدا من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية على مدار السنة الدراسية، نتمنى ان يحظى بمؤازرة شركاء المدرسة في هذا الإقليم. وأشير، بهذه المناسبة، إلى أنه تم اختيار نادي حقوقي من ثانوية "الإمام الغزالي" بسيدي بنور لتمثيل الجهة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي سينعقد بمدينة مراكش. كما ستعطى انطلاقة مشروع التكوين في المقاولة بثلاث ثانويات تاهيلية في بلدية سيدي بنور، وذلك بإشراف جمعية "إنجاز"، وبدعم من معمل السكر "كوسومار". وهناك أفكار و مشاريع جديدة نتمنى أن نوفق إلى بلورتها وتنفيذها...

4- من القضايا التي أصبحت مثار تساؤل على مستويات مختلفة إقليميا وجهويا ومركزيا تلك المرتبطة بالعلاقة مع الهيئات النقابية. ما تقييمكم لهذه العلاقة إقليميا؟
العلاقة بين الإدارة والهيئات النقابية علاقة مؤسساتية تخضع لمرجعيات وضوابط تنظيمية، ونحن نعمل على احترام هذه التوجيهات والضوابط، والعمل وفقها. وقد عقدنا عدة اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين سواء من خلال جلسات المشاورات حول المدرسة المغربية، أو لتقاسم المعطيات حول مختلف الحركات الانتقالية، أو تلك المرتبطة بالدخول المدرسي، إضافة إلى لقاءات كثيرة عقدت مع المكاتب الإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية لدراسة جملة من القضايا او النوازل والحالات. وعموما تنبني العلاقة على الحوار والإنصات والاحترام المتبادل. تتباين المواقف أحيانا، وتتفاوت التقديرات، ولكننا نعمل على تدبير الاختلافات التي تستهدف خدمة المدرسة المغربية والارتقاء بمردوديتها، وترعى حقوق نساء ورجال التعليم دون التفريط في الواجبات، ودون تفاضل أو محاباة أمام القانون أو أي تمييز غير مستحق. وأذكر في هذا الصدد، أن النيابة نجحت في تدبير ملفين كبيرين ظلا يراوحان مكانهما لسنوات، وهما ملف الكفاءة التربوية وملف الترقيات، حيث عملنا على تصفية كل المتأخرات. واغتنم هذه الفرصة للإشادة بالعمل النوعي والمتميز الذي نهض به أطر هيأة التفتيش التربوي، من داخل الإقليم ومن خارجه، والذي يسر وفاء النيابة بمختلف التزاماتها في كل محطات تدبير السنة الدراسية. وسيظل التواصل مجسرا مع الجميع مادمنا ندبر شأنا تربويا عاما ومشتركا، بتجرد عن الحسابات الذاتية والصراعات الضيقة، وما دمنا نعمل من أجل مبادئ واضحة وقيم رصينة ورهان على المستقبل الواعد. وأجدد الدعوة، من هذا المنبر، إلى كل المكاتب الإقليمية من أجل دعم مجهود النيابة بهدف تأسيس فرع الأعمال الاجتماعية وإحداث فرع التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية خدمة لمصالح عموم أسرة التربية والتعليم بالإقليم...

5- ما الإكراهات التي لا تزال تواجه تدبير النيابة الإقليمية لقضايا التربية والتعليم بسيدي بنور؟
تعلمون أن إقليم سيدي بنور أحدث في إطار التقسيم الترابي لسنة 2010، وقد ورث هذا الإقليم عدة نواقص، أهمها اعتباره إقليم عبور بالنسبة لغالبية نساء ورجال التعليم، وبالتالي عدم استقرار الموارد البشرية التي تنتظر فرص الانتقال. وينجم عن هذا الوضع ظاهرة التنقل اليومي للأساتذة مع ما يرتبط به من حوادث السير، وعدم تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وهي ظاهرة نعمل على الحد منها بهدف تقوية الانتماء إلى المدرسة، وذلك من خلال توفير بعض السكنيات بتدخل من طرف الإنعاش الوطني ومبادرات بعض الجماعات المحلية وجمعية دعم التمدرس. الإكراه الثاني يرتبط بإهتراء بعض الحجرات الدراسية، والتي نجتهد في تعويضها حسب الإمكانيات المتاحة، ونعمل على تعبئة شركاء المدرسة قصد التدخل في هذا الجانب، إضافة إلى ضعف المسالك إلى المؤسسات التعليمية، وانعدام ربط بعضها بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وعدم توفر المرافق الصحية، وتعمل مصالح النيابة على التنسيق مع السلطات الترابية والجماعات المحلية وبعض البرامج الوطنية المهيكلة من أجل الاستجابة للطلبات المرصودة. غير ان أهم إكراه يتعلق بعدم استجابة الكافية والكريمة للطلب المتزايد على الداخليات، الأمر الذي جعل النيابة تبرمج إحداث داخليات جديدة أو توسيع أخرى، غير أن تدخل النيابة وحدها لن يكون ناجعا إذا لم يعضد ببناء دور الطلبة، وهو ما تقدم عليه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني...والأكيد أن إكراهات القطاع في بعدها الاجتماعي لن تتم مواجهتها إلا في إطار المقاربة المجالية والالتقائية، وهي مقاربة تحظى برعاية السيد عامل إقليم سيدي بنور...

6- يتواتر الحديث هذه الأيام عن الاختلالات التي تعتري المنظومة التربوية ببلادنا، وكذا تصورات ومشاريع الإصلاح. كيف تنظرون إلى هذه الصيرورة؟
إن أدق تعريف يمكن أن توصف به المنظومة التربوية هي أنها مشروع، بما يعنيه هذا التحديد من تشخيص وتخطيط ومواءمة وتنفيذ ومراجعة ومعالجة وتقويم، حيث إن صفة الاكتمال لا تناسب مشروعا متحولا، مفتوحا على التجديد والتطوير. ولعل ما يعرفه قطاع التربية والتكوين اليوم من تشخيصات واستشارات وتحليلات تعكس طابع الحيوية التي يتميز بها. إن انتظارات المجتمع من التربية والتعليم في تنام مستمر، الأمر الذي يتطلب الإنصات الواعي لنبض هذا المجتمع الواعد. ونتوفر اليوم على جملة تراكمات بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لا تزال له راهنيته، إضافة إلى تقرير الخمسينية، ومختلف تقارير وخلاصات التقويمات الوطنية والدولية، وتصورات بعض جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب حصيلة المشاورات حول المدرسة المغربية، وكذا العمل الجاد الذي يباشره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره مؤسسة دستورية...إن اسثتمار هذا التراكم النوعي كفيل بأن يفرز بناء منظومة تربوية قوية ومتماسكة، تراعي أسس الخصوصية المغربية وتنفتح على الآفاق الكونية، وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، وتضمن المناعة والنجاعة لاختياراتنا التربوية ومناهجنا الدراسية وطرقنا البيداغوجية وأساليبنا الديداكتيكية. فالجميع مدعو اليوم لإعلاء قيمة المواطنة المسؤولة والفاعلة بمنأى عن كل تقدير ذاتي قاصر أو مصالح فئوية محدودة. إن الشعوب التي ربحت رهان التغيير والتجديد في مجال التربية والتعليم انطلقت من الإرادة الغيورة والانخراط الإيجابي، تعضدهما الاجتهادات والإبداعات الأصيلة، وتؤازرهما كل القوى الحية في البلاد ضمانا لحياد المدرسة ومضمونها القيمي والثقافي، وخدمة للمشروع المجتمعي. وهو أمر ليس بعزيز على كفاءاتنا الوطنية ومختلف الفاعلين في القطاع. لذلك ينبغي أن نثق بأن ما يمر في القطاع من نقاش وحراك سيفرز، في الأفق المنظور، تصورا إصلاحيا متكاملا لما ينبغي أن تكون عليه المدرسة المغربية حتى تستعيد عافيتها، وتبني مشروعيتها، وتؤكد مصداقيتها، وتتصالح مع المجتمع...

عن الملحق التربوي - يومية "صحيفة الناس"