من وراء تجميد قرار الحركة الانتقالية الداخلية لموظفي قسم الحالة المدنية بالجديدة؟

لقد أصبح يروج في الأيام الأخيرة الحديث بين بعض الموظفين العاملين بالجماعة الحضرية عن اختلالات في التسيير في القسم الخاص بالحالة المدنية و وجود موظفين شبه أشباح لا يقومون بأي مهمة يلتحقون بالعمل وقت ما أرادوا ويغادرون وقت ما أرادو دون أن يحاسبهم رئيس القسم .
و حسب مصادر موثوقة فان المجلس البلدي اتخذ قرار حركة داخلية على صعيد المدينة بالنسبة للموظفين التابعين لهذا القسم منهم الموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات وإعطاء عقود الازدياد .وتم هذا القرار باقتراح من رئيس القسم لكن القرار حسب احد المتضررين لم يشمل الموظفين الدين يشتغلون مع رئيس القسم في مكتبه.
وفي الوقت الذي كان الكل يترقب تنفيذ هذه الحركة وصل إلى سماعنا انه تم تجميد هذا القرار مما يدفعنا بطرح السؤال البديهي مادا يقع داخل قسم الحالة المدنية ؟اهو تصفية حسابات ؟ ام هو مخاض بدا يولد بغية معرفة بعض خبايا هدا القسم الذي طال ترأسه من طرف شخص معين .
والحقيقة ان هذا القسم وخاصة مصلحة تصحيح الإمضاءات حسب تصريحات المواطنين الذين استجوبتهم الجديدة 24 في جل المقاطعات تبين أنها تعيش حالة من العبث و الشطط في التعامل مع المواطنين وانعدام البنية الأساسية التي توفر الراحة للموظفين لانجاز عملهم في راحة تامة ونقصان في الخدمة ووضع عدة عراقيل لانجاز مصلحة المواطن .
ورغم أن هذه الإجراءات القانونية التي تتم في هذا القسم تبدو بسيطة، فإنها تربط مصير أناس وتوضح معالم تعاملات مالية، بالملايير أحيانا وقد تؤدي لا محالة في وجود منعدمي الضمير إلى إفلاس شخصيات وشركات كبيرة .
لذا يجب اعطاء العناية الكاملة لهذا القسم لما يعرف من اهمية على صعيد مصلحة المواطنين