الشرطة القضائية بالجديدة تفكك عصابة إجرامية جديدة متخصصة في سرقة المنازل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة المنازل، متكونة من أربعة عناصر وقاصر.

وذكر مصدر أمني مطلع "للجديدة24" أن عملية توقيف عناصر هذه العصابة، جاءت بعد اعتقال أحد أفرادها، المتهم بالسطو على المنازل عن طريق الكسر والتسلق، حيث اعترف بتهمة سرقة تلك المنازل والسطو على ممتلكاتها، كما اعترف أيضا بتورطه مع باقي أفراد العصابة الإجرامية المتخصصة في السرقة والسطو على مجموعة من الأملاك الخاصة مع تشغيل وسيلة نقل تساعدهم في الفعل الإجرامي.وفور ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة أبحاثها وتحرياتها، إلى أن توصلت لمكان وجود باقي أفراد العصابة، حيث ألقت عليهم القبض "بدرب الحاج الشاوي" وسط الجديدة، وبحوزتهم مجموعة من المعدات التي تستعمل في عمليات السرقة، إضافة إلى مكان إخفاء المسروقات، الأمر الذي جَرّهُم إلى متابعة قضائية جنائية بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة.

نفس المصدر الأمني، أكد أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، استطاعت بفضل تجاوبها السريع مع المعطيات التي حصلت عليها، في احتواء هذه العصابة واعتقال أفرادها، قبل أن يتمكنوا من الفرار والهروب من أيدي العدالة.. ومن المنتظر أن تكشف عملية تفكيك هذه العصابة الإجرامية عن خيوط أخرى لعناصر جديدة متورطة في مثل هذه الأفعال الجُرْمِية، كما هو الشأن للعصابة الإجرامية التي تم توقيف أفرادها خلال الأسبوع الأخير من طرف نفس المصلحة الأمنية.

وفي سياق متصل بالتدخلات الايجابية للمصالح الأمنية الاقليمية بالجديدة ضد بعض الوسائل التنقلية التي تساهم في تسهيل مأمورية تنفيذ الجرائم ،فقد كثفت الهيئة الحضرية، من حملاتها هذا الأسبوع، وتمكنت من إيقاف 14 من السيارات والسائقين والدراجات النارية من نوع "C/90 " وكذلك المخصصة أصلا لنقل البضائع من بينها "المسروقات"، وثم إيداع عدد منها بالمحجز البلدي وذلك في خطوة للتخفيف من حدة هذا النشاط المخالف للضوابط والقوانين.حيث تبين أنه ارتفع عدد "الخطافة" من أصحاب السيارات ودراجات نقل البضائع التي أصبحت تسخر بكثرة في قطاع النقل داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة، دون تقيد برخصتي الامتياز والثقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على مهنيي النقل من أصحاب الطاكسيات وحافلات النقل العمومي، ويهدد حياة المواطنين ممن يلجؤون إلى استعمالها، زيادة على أن أصحاب النقل السري لا يلتزمون بالقوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع، خصوصا بعد ارتفاع أصوات تنادي بضرورة الحد من استمرار جولان هذه السيارات بالمدينة، دون أن تكون معنية بالعدد القانوني للركاب.